الجامعة العربية تطالب بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري ل"الأعمال العدوانية" على أرض الجولان

طالبت جامعة الدول العربية اليوم، بإلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها بذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي ب "قانون الجولان" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي من العام 1981 بأشد العبارات البناء الاستعماري الاستيطاني الجديد في الجولان وتستذكر ذلك القرار الإسرائيلي الباطل لطمس هوية الجولان العربي السوري المحتل، وللنيل من أرضه ومن أبنائه الأحرار.
وأكدت الأمانة العامة، دعمها الثابت والمستمر للحق السوري باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الإحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأكد بأن قرارها لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار إحتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يحول دون تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
كما جددت الجامعة العربية، رفضها وتأكيدها على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، وتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية الفلسطينية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والسلم في المنطقة.
وقال البيان، إن هذا اليوم يأتي بعد ما يقارب من أربعة عقود وأهل الجولان السوري المحتل يتعرضون بشكل يومي لانتهاكات واعتداءات جسيمة إلى جانب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضيهم وتجريف مزروعاتهم وإقامة المستوطنات والمشاريع الاستيطانية على أراضيهم الزراعية، واستغلال ثروات الجولان الطبيعية كاستنزاف المياه وإقامة مشاريع مراوح الطاقة العملاقة وإستخراج الثروات الجوفية وتسخير ذلك لصالح مشاريع الاستيطان وللمستوطنين الجدد، وحرمان الأهالي من حقهم فيها المكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك استهداف الأهالي في أقواتهم ومعايشهم، والتضييق عليهم في أعمالهم وزراعتهم ومنعهم من البناء ومن التوسع العمراني الطبيعي لقراهم وإجبارهم على حمل الهوية الإسرائيلية في محاولة أسرلتهم وطمس هويتهم العربية السورية.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها، إن حكومة المستوطنين برئاسة بينيت أختارت حلول الذكرى الأربعين لهذا الإعلان بضم الجولان، لتعلن عن خطته لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية لمضاعفة أعداد المستوطنين المستعمرين في الجولان، والذي يشمل بناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما أسمي "اسيف ومتار" بالإضافة إلى بناء آلاف الوحدات في مستوطنة "كتسرين" إلى جانب المشاريع الزراعية وغيرها لترسيخ الوجود اليهودي في الجولان إمعانًا في العدوان وتحدي القانون والشرعية الدولية.
وأوضح، إن آثار هذا القرار العدواني الذي جوبه بموجة احتجاج ورفض من أهالي الجولان، وانطلاق شرارة "الإضراب الكبير" الذي نفذه الأهالي لمدة ستة أشهر، واجهوا خلالها انتهاكات إسرائيلية جسيمة وأعمال تنكيل وترهيب واعتقال واستهداف في الأعمال والأرزاق، لإجبارهم على وقف التعبير السلمي عن رفضهم للقرار العدواني ضد أرضهم وحريتهم وقمعهم للتخلي عن مقاومتهم المشروعة.
وجددت الأمانة العامة في بيانها اليوم، تضامنها ودعمها الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.