استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة "100 إجراء" لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة ، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته ابو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، والسادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة هالة السعيد تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كافة الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. وفيما يتعلق بمؤشرات قطاع الصناعة، أوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأول من العام الجاري 21/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليبلغ من 5,5 الى 5,7%، وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015)، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014نحو 12%. وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وأوضحت السعيد أن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء+ 50 حوار مع الخبراء+ تلقي مقترحات مجتمع الأعمال+ أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جاري حاليًا متابعة التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص. وأضافت أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات. وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال. وتابعت أنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم تحديد عدد من المستهدفات الكمية أهمها: زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% عام 2020 إلى 15% عام 2024، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية من (3% عام 2019) بما لا يقل عن 20% سنويا، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية (31% عام 2019) بما لا يقل عن 10% سنوياً، إلى جانب زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12.5% في 2020 إلى من 18 إلى 20% في 2024(من 400 إلى 460 ألف فرصة عمل سنوياً)، علاوة على زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024. وأوضحت السعيد أنه لتحقيق هذه المستهدفات تم الاستقرار على عدد من الإجراءات منها إجراءات بدأت الدولة بالفعل في تنفيذها ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة ل 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل، حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية لدعم خطط التنمية الصناعية ومتابعة مدى جدية المستثمرين في مباشرة الأنشطة الصناعية.
