أكدت شركة "فوداكوم" الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شراء حصة 55 % من الوحدة المصرية لمجموعة "فودافون" مقابل 2.47 مليار دولار. وقبل ذلك ذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان على موقعها الرسمي، أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء الماضي بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة "فوداكوم" وأضاف البيان أن مجموعة "فودافون" ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله. أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز لم يتلقي اي مخاطبات رسمية بهذا الشأن حتي الان " فيما اكدت فودافون العالمية علي اتمام الصفقة مارس المقبل. وتملك مجموعة "فودافون" أغلبية مجموعة "فوداكوم" المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب إفريقيا. هذا وقد تم توقيع اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021 والتي منحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون "كما تم الإفصاح في حينه" وذلك مشروطًا بتقديم المساهم الجديد - المنقول له الحصة - صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة. وقد أفادت إدارة فودافون مصر - نقلًا عن مجموعة فودافون - بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار إليه إلى الشركة المصرية للاتصالات. وقد حصلت الشركة المصرية للاتصالات بموجب الاتفاقية المعدلة على العديد من المزايا والحقوق والتي من أهمها ما يلي: حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر. إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنويًا كحد أدنى بدءًا من 2022، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليارات جنيه خلال 2021. تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر. تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب اعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل. حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشتري محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري. حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.
