الإمارات تتعهد باستثمار مليار دولار لزيادة الاستثمار في أنظمة زراعية ذكية مناخيا

شهد مؤتمر "COP26" اليوم الإعلان رسمياً عن إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 30 دولة.
وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمس المقبلة. وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.
جاء إطلاق المبادرة خلال القمة المنعقدة على مستوى القادة في ثاني أيام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26) وتركز المبادرة على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% تقريباً من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً. وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من 2 مليار فرصة عمل ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز دولة الإمارات على إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ بما يسهم في خلق فرص اقتصادية ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة التي تدعم قطاعاً حيوياً لم يحظَ في السابق بالقدر الكافي من الاهتمام فيما يتعلق بالفرص التي يوفرها للعمل المناخي العالمي، وتوضح هذه المبادرة النهج المتكامل والشامل لدولة الإمارات في العمل المناخي، حيث يميز هذا النهج عرضنا لاستضافة مؤتمر COP28، وكانت دولة الإمارات سباقةً في تركيزها على الابتكار والنمو الأخضر استعداداً لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، حيث استثمرت 17 مليار دولار أمريكي تقريباً في مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم. وتشكل مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ امتداداً لاستراتيجية الاستثمارات النوعية والذكية لدولة الإمارات، ويسرنا التعهد بتقديم مليار دولار في إطار هذه المبادرة".
ومن جانبه قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ: "تفخر الولايات المتحدة بإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالشراكة مع الإمارات ومشاركة أكثر من 80 شريكاً دولياً ونعتبر الاستثمار في ابتكار أنظمة زراعية ذكية مناخياً أمراً بالغ الأهمية لمعالجة أزمة المناخ؛ إذ يتيح ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لسكان العالم، ومساعدة المزارعين ومربي الماشية على التكيف مع آثار التغير المناخي. وقد حققت المبادرة انطلاقة رائعة مع تسجيلها حتى الآن التزامات أولية بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة الاستثمار في ابتكار أنظمة زراعية وغذائية ذكية مناخياً. ولكن يمكن ويتعين على المشاركين في المبادرة بذل جهود أكبر لزيادة الاستثمار في السنوات المقبلة. وفيما نتطلع إلى رؤية ما يمكن أن تحققه هذه المبادرة، أشجع المزيد من الدول على الانضمام إليها".
بدورها قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات: "يتمحور جزء كبير من التحدي المناخي حول أنظمة الغذاء والزراعة وفي ضوء مساهمة القطاع الزراعي بنحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة ومع النمو المتزايد في أعداد سكان العالم ومواصلة تأثير التغير المناخي على قدرات انتاج الغذاء، تزداد حاجة العالم لهذا النوع من الاستثمار في البحوث والتطوير والابتكار الزراعي ومن هذا المنطلق تعتبر مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ مثالاً للخطوات الجريئة التي نحتاجها لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية العالمية وصولاً إلى تحقيق ثاني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 وستساهم هذه المبادرة في حشد الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة استدامة أنظمتنا الغذائية، والتخفيف من حدة التغير المناخي".
وحظيت مبادرة "الابتكار الزراعي المناخي" بدعم عالمي كبير من أكثر من 30 دولة مع انضمام أذربيجان وكندا والمملكة المتحدة إليها مؤخراً، بالإضافة إلى 48 وكالة غير حكومية.
ويعتزم المشاركون في مبادرة "الابتكار الزراعي المناخي" تشجيع القطاعين العام والخاص على زيادة الاستثمار في ابتكار أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً لرفع سقف الطموح العالمي وتسريع وتيرة العمل المناخي في جميع البلدان، والارتكاز على البحث العلمي والبيانات الموثوقة لصنع القرار ورسم السياسات. ويلتزم المشاركون في المبادرة بزيادة استثماراتهم في برامج دعم الابتكار في القطاع الزراعي بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بحجم استثماراتها في عام 2020.
وتسعى المبادرة إلى دعم الاستثمار الطموح في ابتكار الأنظمة الغذائية والزراعية الذكية مناخياً للمساعدة في تطوير أكبر قدر ممكن من الحلول، وتمكين العالم من تلبية احتياجاته الغذائية، وتحسين الإنتاج الزراعية، ورفع جودة الحياة، والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على مقاومة عوامل التغير المناخي، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وعزل الكربون.