المشاط تترأس اجتماعات «اليونيسيف» لدعم برامج الشراكة

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، بحضور فريقي عمل الوزارة والمنظمة الأممية، وذلك في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 2023\2027.
وأشادت المشاط في كلمتها بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للتكامل مع الدور الذي تقوم به الدولة، لحماية الأطفال وتعزيز سبل الرعاية في الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وتعزيز التحاقهم بمراحل التعليم الأساسية بما يدعم جهود التنمية الوطنية، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، والتي تسهم من خلال برامج التعاون المشتركة في تحفيز الجهود التنموية في الدولة حيث يتم العمل في الفترة الحالية على إعداد الاستراتيجية الجديدة للشراكة 2023\2027، وتقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين الأمم المتحدة والجهات والوزارات المعنية للوقوف على الأولويات التنموية القطاعية وإعداد إطار شراكة يلبي تطلعات الدولة التنموية ويعزز الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، نفذت العديد من برامج التعاون المشترك مع الحكومة خلال جائحة كورونا، كانت مثالا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، من القطاعين الخاص والحكومى والمجتمع المدنى، لدعم خطط الحكومة في مكافحة تداعيات الجائحة.
وأوضحت «المشاط»، أن اللقاء شهد عرض منظمة اليونيسيف، مبادرة جيل منطلق، وهي مبادرة عالمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تم تطبيقها في عدد من الدول، ومن المقرر إطلاقها في مصر خلال الفترة المقبلة، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال التركيز على عنصر الشباب وريادة الأعمال، حيث تستهدف أن تكون منصة شراكة بين الأطراف ذات الصلة، لتعزيز مفهوم التعلم بين الشباب والمجتمع وتزويد الشباب بالمهارات والأدوات المطلوبة ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، لتحسين التنافسية في السوق المصرية.
وقال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، إنه يتطلع للعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية في مصر، لتقديم مزيد من الدعم للجهود الوطنية المبذولة لحماية الطفل وتمكين الفتيات والشباب، موضحًا أن اليونيسيف ستعمل بالشراكة مع الحكومة للوصول لاستراتيجية جديدة للفترة من 2023\2027 تتسق مع الأولويات الوطنية لا سيما برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، وتركز بشكل أكبر على صعيد مصر والفئات الأكثر احتياجًا فضلا عن ذوي الهمم، وتوفير الدعم للشباب والفتيات.
وخلال اللقاء استعرض مسئولو منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الموقف الحالي لبرنامج الشراكة القطري مع مصر، والذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018\2022، ويقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الدمج الاجتماعي والصحة والتغذية والتعليم والحماية، كما تطرقوا إلى الجهود المبذولة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية المشتركة، والفجوة التمويلية التي يتم العمل على ملئها من شركاء التنمية، مشيرين إلى أن منظمة اليونيسف تتعاون مع العديد من الشركاء لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها في مصر من بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا.
وأوضحوا أنه من بين المحاور التي تم تنفيذها في إطار الشراكة القطرية الحالية هي تعزيز القدرات الإحصائية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعزيز الخدمات الصحية للأم والطفل لنحو 3 ملايين أم وطفل، وتدعيم جهود وزارة الصحة والسكان في نشر لقاح فيروس كورونا، وتوزيع نحو 13 مليون وحدة من أدوات الحماية الشخصية، ودعم وصول 3 ملايين طفل للتعليم الأساسي، كما أشاروا إلى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي استفاد منها أكثر من مليوني فتاة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة، بمشاركة الأطراف المعنية وكافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018\2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.