ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة بمناسبة تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها أن تحقيق الأمن ضرورة للحياة والتنمية، وإلى نص الكلمة: نحتفل بيوم الخريجين هذا العام مع آفاق الجمهورية الجديدة المستحقة بإرادة وطنية ثابتة، حيث يدرك جهاز الشرطة إدراكاً كاملاً ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمى يموج بالصراعات ومخططات خارجية تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والرخاء، وهنا يقف أبناؤكم من رجال الشرطة دوماً عند مستوى المسئولية ولاء للواجب باذلين العطاء بنفس راضية للقضاء على مخاطر الإرهاب ودحر فلوله وإجهاض محاولات التنظيمات الساعية إلى إحياء نشاطها الإجرامى من خلال معلومات متكاملة وإجراءات مقننة ودقة فى تنفيذ عمليات الضبط وفى مجال مواجهة الجريمة بشتى صورها تواصل الجهود الأمنية نجاحاتها فى ترسيخ محاور الأمن الوقائى واستهداف البؤر الإجرامية وتحقيق مفهوم الردع للخارجين على القانون والتصدى لكل ما يمس قيم المجتمع حفاظاً على أمنه واستقراره. إن الأمن ضرورة للحياة والتنمية وتحقيقه فى عالم اليوم هو عملية بالغة الدقة والتعقيد فقد ارتكزت الإستراتيجية الأمنية على أسس وتخطيط علمى مدروس بهدف مواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء وتحقيق الريادة الأمنية وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، ولتحقيق ذلك تعمل وزارة الداخلية على التطوير والتحديث الشامل للمنظومة الأمنية بما يتيح الإستمرار فى التفوق على التحديات. واهتمام الوزارة بالعنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف السياسات الأمنية، حيث تنطلق جهود منظومة التعليم والتدريب لإعداد أجيال من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية متميزة مؤهلة للتعامل المدرك لإمكانيات الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها فى مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة وتحقيق جودة الأداء الشرطى . أجهزة وزارة الداخلية تواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمى بما يحقق تنفيذ التكليفات والمهام الأمنية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتنمية مهارات رجل الشرطة فى مختلف مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية وفى مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدراجها كمادة أساسية فى مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والتى تستهدف تعظيم مفاهيم إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى كافة مجالات العمل الأمنى إنفاذاً لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتواصل منظومة التعليم والتدريب الأمنى سعيها لصقل المهارات الوظيفية لرجل الشرطة من خلال تطوير المقررات الدراسية والاستعانة بأحدث تقنيات وسائط التدريب بهدف إعداد رجل شرطة عصرى وهو ما جسدته فعاليات اليوم من كفاءة عالية جاءت نتيجة الجهد والإخلاص فى العمل ودليلاً على المستوى المتميز الذى حققته منظومة التعليم والتدريب بالوزارة فى شتى القطاعات الأمنية. وفى ذات السياق تم استحداث دبلوم حفظ السلام وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا وفى إطار سعى الوزارة الدائم لترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية اضطلع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة بتدريب العديد من الكوادر الوطنية والأجنبية تحت مظلة الأممالمتحدة، كما تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية فى العديد من المجالات الأمنية وفى سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بالتوسع فى مشاركة العناصر النسائية فى منظومة العمل الشرطى والمشاركة فى المهام القتالية كما أتاحت لهن الحصول على دبلومات الدراسات العليا والالتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة من أجل الإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف مما يجعلهن على جاهزية تامة ودائمة للقيام بدورهن فى حفظ أمن المجتمع. وتجسيداً للتلاحم بين فكر وأداء المؤسسة الأمنية مع ثوابت العمل الوطنى فقد تم هذا العام فتح باب القبول لخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية للإلتحاق بكلية الشرطة والدراسة بها لمدة عامين يتم تزويدهن خلالهما بالعلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية إلى جانب تمكينهن من الحصول خلال فترة الدراسة على درجة الماجستير فى العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالمهام الأمنية أسوة بزملائهن من الطلبة خريجى كليات الحقوق. ولقد فرض تطوير المسارات الأمنية تأسيساً على الثوابت الإستراتيجية للوزارة تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشرى لها وفقاً لمقوماته ومؤهلاته الذاتية ومن هذا المنطلق تم استحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية الشرطة تمهيداً لتعميمها على باقى المعاهد التدريبية الشرطية وهى تعمل كمرآة تعكس قدرات الطالب المختلفة من خلال تطبيقات إلكترونية تم تصميمها وقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً تتضمن نتائج تقييم موضوعية للمستوى العلمى والتدريبى والرياضى والانضباطي وصولاً للارتقاء بالأداء.
