فيديو.. مفتى الجمهورية يوضح فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة تبدأ من ليلة رؤية هلال الشهر.
وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن العشر الأوائل من ذى الحجة، أيام عظيمة والله أقسم بها.
وكشف أن رؤية هلال شهر ذى الحجة يرتبط بتحديد الحج لذلك نبنى قرار تحديد بداية الشهر على السعودية لأنها بلد المناسك.
وأعلنت المحكمة العليا السعودية، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.
وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "يوم غد السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.
وقدم مفتي الجمهورية، مقترحًا بإنشاء مشروع قومي لصكوك الأضاحي يقوم على إيجاد قدر كبير من التشجيع لشراء الصكوك من خلال مؤسسة، بحيث يستطيع المضحي أن يذبح بنفسه من خلال هذه المؤسسة، أو يوكلها في الذبح من خلال الصك، وفي حالة الإنابة تبدأ تسهيلات ومرونة العقل الفقهي لتوسعة الاستفادة من هذا الصك، ووضع خطة من خلال قاعدة بيانات للفقراء يمكن توزيع الذبائح عليهم طوال العام على مستوى الجمهورية، وليس فقط أيام العيد.
واقترح إمكانية أن يكون هناك أيضًا مشروع ملحق لتربية الأضاحي قبل الذبح بدلًا من الاستيراد؛ وذلك في نطاق مؤسسي بحيث تصبح آلية التنفيذ ممكنة لهذا المشروع القومي بدايةً من تربية الأضحية، ثم الصك، ثم الذبح والتوزيع، فتصبح عملية محلية وإنتاجًا مصريًّا خالصًا لصالح المصريين.
وحول مسألة صكوك الأضحية، قال مفتي الجمهورية: إن الذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لدينا 28 عاصمة للمحافظات، ولو وقفنا فقط عند عاصمة المحافظة فسيكون عندنا عدد من الناس نحن نجهل طبيعة حالهم، وبالتالي فنحن أمام معضلة في المدن الكبرى: أولًا لا يوجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، وثانيًا: أنت تريد أن يشترك معك الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟
وتابع مفتي الجمهورية: بناء على ذلك، قد يكون التوزيع عشوائيًّا، مؤكدًا أننا أصبحنا بحاجة إلى مشروع قومي لقضية الصكوك، بمعنى ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات المختلفة التي تعمل على توزيع الصكوك بحيث نعطي سعة لكافة تفاصيل مسألة الأضحية.