80 % زيادة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي خلال 7 سنوات.. مضاعفة المبيعات في أربعة أعوام.. و10 محطات متنقلة بمناطق الاستهلاك الموسمي

أحدثت المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي التي أطلقها الرئيس السيسي في يوليو 2020 نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع.
وجه قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية تحويل نحو 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بنسبة زيادة 80% منذ بداية المشروع ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن نحو 368 ألف سيارة.
وزاد المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات من نحو 30 مليون متر مكعب في السنة عام 2016/2017 إلى نحو 62 مليون متر مكعب العام المالي الحالي وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعي المضغوط.
وتستهدف الوزارة إضافة نحو 400 ألف سيارة، منها تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدى 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح جارى حاليًا تنفيذها.
كما واكب تلك الطفرة الحالية والمستقبلة إطلاق قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء.
وتعد هذه المحطة المتنقلة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حيث يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعي للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها، وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.