قفزة في عائدات قناة السويس.. ارتفعت 16% خلال أبريل.. ربيع: القيادة السياسية مهتمة بتطوير القناة.. صفوت: إجراء عمليات ازدواج وتعميق وتوسعة بطول 40 كم.. مدير "إم إس سي": مشروعات مهمة

ارتفعت عائدات قناة السويس بنحو 16% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى 551.5 مليون دولار بدلًا من 476.2 مليون دولار المُسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أعلنته هيئة قناة السويس في بيان نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان الهيئة، زاد عدد السفن المارة بالقناة خلال أبريل بنحو 4.8% على أساس سنوي لتسجل 1814 سفينة، مقارنة ب 1731 سفينة في أبريل 2020.
جاء ارتفاع عائدات قناة السويس، عقب أزمة جنوح حاملة الحاويات العملاقة إيفر جيفن خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، والتي تسببت في خسارة نتيجة توقف الحركة في المجرى الملاحي العالمي لمدة ستة أيام، لتتكبد الدولة خسائر قدرها نحو 90 مليون دولار من الإيرادات. وشهد مارس الماضي تراجع إيرادات القناة إلى 439.4 مليون دولار، مقابل 474.1 مليون دولار في فبراير الماضي.
ووفقًا لبيان الهيئة، فإنه بهذه الزيادة اقتربت إيرادات القناة بدرجة كبيرة من مستويات ما قبل الوباء نهاية العام الماضي، إذ سجلت 1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2020، مقابل 1.52 مليار في نفس الفترة من 2019.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة استطاعت أيضًا خلال مارس الماضي التغلب على واحدة من أشد الحوادث تعقيدًا إثر جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" والتي أدت إلى التوقف حركة الملاحة وإغلاق القناة.
وأضاف، أنه على الرغم من تقارير المُراقبين والمُتخصصين بأن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع في أفضل التقديرات حتى تتم إعادة تعويم السفينة وفتح القناة أمام الملاحة الدولية، إلا أن الهيئة نجحت في تعويم السفينة خلال ستة أيام، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد وقطاع النقل البحري بأكمله آثارًا بالغة الخطورة.
وأشار ربيع إلى أن الهيئة استطاعت عقب تعويم السفينة مباشرة استيعاب كافة السفن المنتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي البالغ عددها 422 سفينة لتعبر كافة السفن في أقل من 4 أيام بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يوميًا.
وأكد رئيس هيئة القناة اهتمام القيادة السياسية بتعظيم قدرات وإمكانات قناة السويس وتطوير المجرى الملاحي، وهو ما ظهر مؤخرًا في مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي من قناة السويس بطول 30 كيلومتر بدء من علامة الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بالإضافة لتنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات بمنطقة البحيرات المُرة الصغرى.
كما قال جورج صفوت، المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس، إنه جار تنفيذ عمليات ازدواج وتعميق وتوسعة لقناة السويس بطول 40 كم خلال الفترة الراهنة، مضيفًا أنه سيتم تنفيذ عمليات ازدواج بطول 10 كم من المسافة بين الكيلو 122 حتى 132 عند المدخل الجنوبى لقناة السويس التى يقع عند البحيرات المرة.
وأضاف، أنه ذلك يهدف إلى إضافة 10 كم لقناة السويس الجديدة لتصبح 82 كم بدلًا من 72 كم مما يعزز من قدرتها على استقبال سفن ملاحية جديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير تتضمن تعميق وتوسعة من المسافة 132 حتى 162 كم بهدف الوصول إلى أعماق 72 قدم لقناة السويس مما يمكن القناة من استقبال السفن العملاقة التى تتخطى حمولاتها 220 ألف حاوية.
وأشار صفوت إلى أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها ستسهم في زيادة معدلات الأمان داخل القناة من خلال توفير بدائل لعبور السفن في حالة تعطل أحدهم بمجرى القناة كما حدث مع السفينة أيفرجرين التى عطلت حركة الملاحة بشكل كامل.
من جهته، قال إيهاب فتحى مدير خط إم إس سي البحري العالمي في بورسعيد، إن تنفيذ مشروعات التطوير في قناة السويس مهم للغاية، لأنه يُسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس لاستقبال سفن أكبر للعبور، بالإضافة إلى أن الازدواج عند المدخل الجنوبى سيُسهم في توفير بدائل لعبور السفن عند حدوث أى أعطال أو حوادث.
ولفت إلى أن انتشار فيروس كورونا خلال العام الماضى أدى إلى انخفاض حركة التجارة العالمية ما انعكس بشكل سلبى على تشغيل سفن الحاويات على مستوى العالم.