رحلة هروب استغرقت 26 عامًا.. القصة الكاملة لعودة "أشرف السعد"

عاد إلى القاهرة مساء الأربعاء، رجل الأعمال المصرى الشهير "أشرف السعد" قادما من لندن بعد غياب 26 عاما.
واستمر "السعد" فى الخارج حتى وصوله مساء، الأربعاء، ليسجل أكبر مدة هروب لرجل أعمال مصرى خارج البلاد.
وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة :"وصل رجل الأعمال "محمد أشرف السيد على السعد " الشهير ب"أشرف السعد" مواليد يناير 1954 على رحلة مصر للطيران رقم 778 والقادمة من لندن.
وتابعت المصادر، حسب وكالة الأنباء الألمانية: أنهى رجل الأعمال أشرف السعد، إجراءات وصوله بدون توقيف، والسماح له بالخروج من المطار إلى مقر إقامته، حيث كان فى استقباله أمام المطار بعض أفراد أسرته وأصدقائه.
ونشر "السعد" عبر حسابه على تويتر الأربعاء، صورة من داخل طائرة عودته إلى مصر.
وكتب قائلًا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".
يذكر أن "أشرف السعد"، كان يشغل منصب رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، التي ذاع صيتها خلال التسعينيات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.
وفي فبراير عام 1991 خرج السعد إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة.
وبعد 3 أشهر من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وصدر ضده حكما بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993.
وعاد أشرف السعد من فرنسا وتمت مواجهته بأكثر من 8 اتهامات من بينها شيكات بدون رصيد وتوظيف أموال وصدر قرار بحبسه وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.
وقام المدعي العام الاشتراكي من خلال التحفظ على جميع أموال وممتلكات السعد بإعادة ورد أموال المودعين من الأفراد، والشركات والبنوك لديه بنسبة 100%.
وفى عام 2004 أقام السعد دعوى قضائية فى إنجلترا لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.
وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.
وعلق السعد على الحكم في ذلك الوقت، قائلا: إن هذا الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا وهو تأكيد – حتى لو كان متأخرا- على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994.