رفض تظلم "السفينة الجانحة بقناة السويس" وتأييد الحجز التحفظي

أمرت الدائرة الثانية بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد الثلاثاء برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.
وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد .
وتقدم الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بطلب لهيئة المحكمه الاقتصاديه بالاسماعيليه باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين اعلان كافة الأطراف مشيرا إلي أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز
وقال ممثل الشركة انه يرغب في الاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي أي اساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار" ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لن توقيع الحجز التحفظي اليوم إلا بوكالة خاصة وهو مافتقده أمر المتظلم منه.
كما طلب من هيئة المحكمه بمهلة 24 ساعة للاطلاع والرد علي مذكرة الهيئة المقدمة وطالب بالإطلاع علي كافة الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.
وخلال دفاعه قال نصر فرج محامي هيئة قناة السويس خلال مرافقته أنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة الا ان المُتظلم خالف ذلك وتراخى في اعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.
واضاف "فرج " خلال الدفاع انه كان يجب علي محامي الشركة اعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب.
وتابع محامي الهيئة في دفاعه ان الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لانه كان يجب عليها أن تقوم اعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم علي قرار الحجز التحفظي مشيرا إلي أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي علب المركب لتوفير احتياجات الطاقم.
وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.