توطين صناعة القطارات خطوة جديدة نحو الريادة.. توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع هيونداي لتوطين صناعة الوحدات المتحركة لخدمة المترو والسكة الحديد.. وخبراء: نقلة تحول مصر لمركز إقليمي وتخفض فاتورة الاستيراد

تسعى مصر بكل قوة من أجل توطين الصناعات الكبرى والحيوية التي تؤثر على حياتنا اليومية، ومن هنا جاء توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى في مصر، حيث شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بضرورة توطين الصناعة المحلية بنسبة تصل إلى 25% في غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد 4 أعوام ثم تصل إلى 75 % خلال 6 سنوات.
من جهته، قال وزير النقل إن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، خاصة مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودوليا، لافتًا أنه عندما تبدأ الشركة في التصنيع ستكون الأولوية إلى التصدير خارج مصر وخاصة إلى أفريقيا.
وبدورها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع تلك المذكرة يعد خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات وهو ما يمثل خطوة مهمة لتطوير الصناعة المصرية وتطبيقًا مباشرًا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أعلنت عنه الحكومة هذا الأسبوع، موضحة أنها لا تمثل فقط عملية توطين بل تعميق لتلك الصناعة والمرتبطة بنقل تكنولوجيا متقدمة ومع أفضل الشركاء العالميين في هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا والتى تحتاج مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك عديد من الصناعات المغذية التى تخلق مزيدًا من فرص العمل.
خبراء النقل والاقتصاد أكدوا أهمية توطين صناعة القطارات في مصر لما لها من مزايا تنافسية كبيرة.
وفي هذا الشأن، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة وتعد أولى خطوات مصر نحو تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات الاستراتيجية.
وأضاف عابد، أن توطين صناعة القطارات تسهم في توفير احتياجات مصر في الخطة الوطنية للنهوض بالسكَة الحديد المصرية، كما ستمثل نقلة نوعية تضاف للعديد من المشروعات القومية الكبرى التي تقام على أرض مصر في إطار تطوير منظومة نقل الركاب بما يواكب العصر ويوفر وسيلة مواصلات متطورة وتليق بمصر.
فيما أكد الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مصر تعمل بكل جد وخطوة تلو الأخرى ضمن خطة قومية طموحة لتطوير وتحديث السكة الحديد ثاني أقدم سكة حديد في العالم، بدأت بتحديث القطارات ووصلت إلى توطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة القطارات والوحدات المتحركة من عربات للقطارات والمترو.
وقال الإدريسي، إن الاتفاقية الجديدة ستسهم في سد حاجة مصر من جرارات وعربات قطارات ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع، بالإضافة إلى التصدير إلى الأسواق المجاورة وعلى رأسها الدول الأفريقية، الأمر الذي يضع مصر كمركز إقليمي لصناعة القطارات.
وشدد الإدريسي، على أن تصدير منتجات هذه الصناعة من شأنه رفع الصادرات المصرية، والتقليل من فواتير الاستيراد لاحتياجات السكة الحديد والمترو والتي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات.