تعد الزيادة السكانية من المخاطر الكبيرة التي تعاني منها مصرفي الفترة الأخيرة حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ نحو 101674434 نسمة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وسجل عدد المصريين المسجلين رسميا في مصر إلى 100 مليون نسمة في شهر فبراير 2020 وذلك وفقا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر. ويعود تاريخ الساعة السكانية المعلقة على مبنى الجهاز يعود لعام 2012، كجرس إنذار على معدلات الزيادة السكانية في مصر، وبعد عامين بدأ تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، حتى أصبحت معظم المحافظات لديها الساعة السكانية. وتعمل الساعة السكانية على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء وليس المواليد فقط كما يعتقد البعض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة لحظة بلحظة، علما بأن التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات تبقى لدى وزارة الصحة فقط وليس جهاز الإحصاء، مثل أسمائهم ومناطق تواجدهم. وشهدت طريقة عمل الساعة السكانية اختلافا كبيرا في طريقة عملها، حيث كانت تتم عن طريق طريقة حسابية تعتمد على تقديرات معدلات المواليد شهريا وأسبوعيا ويوميا، للوصول إلى العدد المليوني للسكان. وفي عام 18 أبريل 2017 وصل عدد المواطنين ل 94.8 مليون نسمة، بعدها تم ميكنة كل مكاتب الصحة لتسجيل المواليد لتظهر في مركز معلومات مجلس الوزراء، ثم ربطها بالساعة السكانية المعلقة على مبنى جهاز الاحصاء، وفسر شرف الدين، عدم الشعور بتراجع أرقام السكان بعد خصم عدد الوفيات نظرا لأن معدلات المواليد تعادل 4 أضعاف الوفيات، وبالتالي من الصعب ملاحظة أي تراجع ملموس في الساعة السكانية. الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، مما لا شك فيه أن الأزمة أزمة الزيادة السكانية ووفق خطة التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض نسبة الفقر والقضاء عليها تماما سنة 2030، وكذلك فإن الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، تصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة. وأضاف الشافعي، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل الدولة المصرية لمواجهة أزمة الزيادة السكانية والعمل على وجود خطة جديدة تعمل على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها خاصة، إلى جانب قانون جديد يتحكم في الزيادة السكانية والزام المواطنين بالالتزام بعدد معين من الأطفال للقضاء على تلك الأزمة التي نعاني منها منذ مئات السنوات. الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي وفي نفس السياق قال الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين من الممكن أن يؤثر علينا بالسلب ومن الممكن أن يؤثر علينا بالإيجاب خاصة وأن هناك دول تعدادها يتخطى تعداد مصر عشرات المرات ولم تمر بأزمة بطالة أو فقر أو خلافة بسبب الإدارة والمصانع التي تملكها مثل الصين وغيرها من الدول التي تعدداها يفوق تعداد مصر، ولكن مصر تختلف عن تلك الدول بأنها تحتاج إلى معدلات نمو كبيرة لكي تفي بالتزاماتها حيال المواليد. وأضاف صادق، في ظل الإمكانيات التي تمتلكها مصر من قلة موارد وغيرها يجب أن يكون هناك خطط بديلة وأن يكون هناك دور قوي لأماكن العبادة مثل الكنائس والمساجد بالتوعية بالزيادة السكانية، إلى جانب وجود دور لمراكز الشباب في الريف والمناطق النائية وتنظيم ندوات ومؤتمرات لتوعية طوائف المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية.
