قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وأقل من 3 مليون جنيه سيتم دفع نصف في المائة من حجم الأعمال للمشروعات التي حجم أعمالها من مليون ل 2 مليون جنية، و0.75% للمشروعات حجم أعمالها من مليون ل 3 مليون و1% لحجم الأعمال أكثرمن 3 مليون ولا يجاوز 10 مليون لمدة 5 سنوات. وأضافت جامع، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هناك ضريبة مقطوعة على المشروعات متناهية الصغير وقت صدور القانون أو بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، فتقرر فرض 1000 جنيه للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف و2500 للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 250 ألف ولا يقل عن 500 ألف و5000 جنيه سنويًا عن للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 500 ألف ولا يقل عن مليون جنيه.