الإمارات تطلق أول قمر صناعي نانومتري لتعزيز منظومة الرصد البيئي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع بلدية دبي، إطلاق القمر الاصطناعي النانومتري (DMSAT-1) في 20 مارس الجاري من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان؛ بهدف توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الإمارات، إضافة إلى رصد تراكيز الجسيمات العالقة في الغبار 10PM-2.5PM ورصد تراكيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي "ثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء".
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، بأن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الفيديو كونفرنس، بين مدير برنامج DMSAT-1 ومدير أول إدارة الاستشعار عن بُعد من مركز محمد بن راشد للفضاء عدنان الريس، ومدير إدارة البيئة في بلدية دبي المهندسة علياء الهرمودي.
وقال عدنان الريس إن بداية المشروع كانت عام 2016 بوضع الاحتياجات الخاصة ببلدية دبي لدراسة الهواء من خلال الأقمار الاصطناعية وبالتعاقد مع جامعة تورنتو لبناء القمر الذي يتميز بصغر حجمه حيث يبلغ وزن القمر الصناعي النانومتري DMSAT-1 حوالي 15 كيلوجراما وسيقوم بالتقاط صور بدقة 40م من خلال 3 نطاقات متعددة الأطياف يدور 14 دورة حول الأرض في اليوم الواحد على ارتفاع 550 كم من سطح الأرض يكون عمره الافتراضي لأداء مهامه من 2-3 سنوات وهو يحمل 3 أجهزة مزودة بكاميرات عالية الدقة ونظام لتحديد المواقع وسيقوم فريق العمل في المركز بالتحكم بالقمر وإدارة جميع عملياته وتزويد بلدية دبي بجميع الصور و البيانات بعد تحليلها و معالجتها.
من جهتها، قالت المهندسة علياء الهرمودي "إن القمر الاصطناعي سيسمح ببناء قاعدة بيانات فضائية لملوثات الهواء و الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي و دراسة تراكيز ملوثات الهواء و مدى تأثيرها على الصحة العامة كما سنعمل على تحليل توظيف البيانات الفضائية في مجال العمل البلدي و توظيف المخرجات البيئية في التخطيط الحضاري للمدينة و استغلال الأراضي محليا و دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة و التصدي لظاهرة التغير المناخي مما يعزز الدور الريادي للدولة في مجالات البحث العلمي البيئي و المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات في مجال الفضاء و تلبية الالتزامات الدولي تجاه قضية التغير المناخي.
وأوضحت أنه سيتم التعاون مع باقي إمارات الدولة ووزارة التغير المناخي والبيئة في ما يتعلق بملوثات الهواء أو الغازات الدفيئة كما سيتم التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير تطبيقات لتوظيف مخرجات المشروع أكاديميا وعالميا ما سيمكننا من الالتزام باتفاقية باريس والتعاون مع المجتمع الدولي كافة.