تبدأ واقعة التحرش بطفلة المعادي مرحلة جديدة يوم 30 مارس المقبل، حيث يودع المتهم محمد جودت حسين أحمد سباق، مشرف أمن، بقفص الاتهام أمام العدالة لتصدر حكمها في وقائع الدعوى المحالة خلال يوم واحد إلى محكمة الجنايات بأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والذي تعد من أسرع القضايا المحالة للجنايات لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. وفي هذا السياق تنشر "البوابة نيوز" شهادة الشهود الأربعة في تلك القضية التي أقامت النيابة العامة دليلها لإجراء محاكمته. - الشاهدة الأولى أوجيني مجدي داود صليب 34 سنة، موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل التي أكدت أنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي أبصرت عن طريق كاميرات المراقبة دلوف المتهم، وتوقفه في منتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار حتى أبصرت دلوف المجني عليها التي تتصافح مع سالف الذكر، وينحني الأخير بأعلى جسده أمام الطفلة والإمساك بيده اليسري بمؤخرتها أعقب ذلك أن احتضنها من الخلف، محاولًا رفعها لأعلى، فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به، فأبصرت مبارحة الطفلة للعقار وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلى تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعًا. -الشاهدة الثانية نجلاء.ن، 47 سنة موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل دكتور سليمان سابا، شهدت بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به اوجيني -الشاهد الثالث عقيد شرطة ومفتش مباحث بفرقة مصر القديمة بقطاع جنوبالقاهرة، شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها بالطريق العام وسلمها مبالغ مالية واعدًا إياها باعطائها المزيد في حالة استجابتها له ومرافقته فدلف بها إلى أحد العقارات الخالية من الآدميين بغية التعدي عليها جنسيًا، فقام بملامسة مؤخرتها محتضنا إياها حتى حضرت الشاهدة الأولى، ما أدى إلى مبارحة المجني عليها العقار. -الشاهد الرابع رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، فشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى ارتكاب المتهم الواقعة على النحو المبين في التحقيقات. يذكر أن النائب العام أمر الأربعاء الماضي بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا. حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
