بدأ مجلس النواب، خلال جلسنه العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة، والصلح الواقى، والإفلاس، والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018. وجاء مشروع القانون المعروض حاملًا فكرًا جديدًا، في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عنه الواقع العملى من أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف، قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال. مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل، أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر، من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها. واستحدث مشروع القانون، نظامًا عادلًا للتصويت، يتم بموجبه تقسيم الدائنين، الذين لهم الحق في التصويت، والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا، إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى. وأتاح مشروع القانون للدائنين، التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس، باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن، بين المراكز القانونية للمدين والدائن، تحت إشراف القضاء.
