رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد تلاوة رئيس الغرفة الثانية قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على لائحة المجلس لبدء إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى تبلغ 14 لجنة نوعية وفقًا لما اقرته لائحة المجلس والتي اقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الساعات الماضية تنسيقا بين الأحزاب والقوى السياسية خاصة حزب الأغلبية الذي يسعى للهيمنة على رئاسة اللجان النوعية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وامناء السر بعد أن تلقى المجلس رغبات الأعضاء الاصلية والاحتياطية.
وكان مجلس النواب قد وافق على لائحة مجلس الشيوخ،حيث تنص المادة 38/ تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومي.
ويضم أيضًا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وتشمل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والري ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب