مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول: مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والثاني: مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والثالث: مقدم من السيد العضور ضياء الدين داود وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو لسنة 2023.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وفي نفس السياق أكد المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون تعديلات تنظيم الشهر العقاري، اننا يبجب ان نتعاون جميعا ونتعهد على مساندة امواطن المصر ي إلى اخر مدي، قائلا " اذا كان رئيس الجمهورية طرح فكرة تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين يجب فانه يبجب ان نتعاون بهذاالنهج من اجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
وأعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستسار حنفي جبالى، من حيث المبدأ على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة التشريعية ولجنة والخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري لمدة عامين.
وأعلن أشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية موافقته المبدئيةعلى مشروع القانون وسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنبض الشارع المصري.
ومن جانبه وافق النائب محمد صلاح ابو هميلة، على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى التعديلات الاخيرة التى ادخلتها الحكومة.
وقال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب اوجه التحية للرئيس السيسي للاستجابة للشعب المصري بتاجيل العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري لمدة عامين قائلا" قانون الشهر العقاري ذات اهمية للحافظ على الثروة العقارية في مصرية وممتلكات المواطنيين مشددا على ضرورة رحمة الحكومة للمواطنين معلنا موافقته على مشروع القانون.
ومن جابنه قال النائب مصطفى بكري يجب على الحكومة ان تحس بالشعب المصري موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ومستقبل وطن لسرعة الاستجابة لنبض الشارع بسرعه كبيرة.
وقال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، كل الشكر للرئيس السيسي الذي انتصر لارادة المصريين بتأجيل قانون الشهر العقاري، نحن مع الحفاظ على ثروة مصر العقارية مع عدم تحمل المواطن المصري اي اعباء جديدة، معلنا موافقته المبدئة على مشروع القانون.
ومن جانبها قالت النائبة غادة على، ان الحوار المجتمعي يعد الحل الامثل لقانون الشهر العقاري معلنه تأييدها لمشروع القانون وتأجيل تطبيقه لمدة عامين.
وقال النائب أحمد خليل خيرالله، اشكر الرئيس لسرعة استجابته للشارع المصري بتأجيل مشروع القانون قائلا " الوم على الحكومة من الاول حيث قامت بحل ازمة بأزمات " مشيرا إلى ان القانون كان بحاجة إلى تجهيز قبل ان يأتي للبرلمان.انقاذ الموقف بتأجيل تطبيق القانون في الواقع هو الحل، ان الاوان ان نتقي الله في هذا الشعب.
بدأت الجلسة العامة للبرلمان مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والثالث مقدم من النائب ضياء الدين داود وآخرين.
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.