اعترافات المتهم ال12 بخلية «داعش العجوزة»

اعترف المتهم الثاني عشر أحمد محمد عفيفي عوض، في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوريء، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا ب"داعش العجوزة"، بحيازته سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" وتمويله لجماعة إرهابية بأموال مع علمه بأغراضها.
وقال المتهم إنه "التزم دينيا في غضون عام 2011، وفي إطار هذا الالتزام تعرف على المتهم الأول والرئيسي في القضية مصطفى عبدالهادي، في عام 2012، وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 شارك معه في تجمهرات مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وأحرز خلالها سلاح آلي بغرض استخدامها تجاه معارضى التجمهرات".
وأضاف أنه في غضون عام 2015، عرف من المتهم الأول بارتباط آخر من المشاركين بحقول القتال في سوريا، فسلمه سلاحه الناري لبيعه وأمد بثمنه جماعة داعش بدولة سوريا، واعترف بإضطلاع المتهم الأول بعقد لقاءات تثقيفية له، تضمنت ترسيخا لقناعته للافكار القائمة عليها جماعة داعش وأمده خلالها بوحدات تخزين حوت مواد وأصدارات تلك الجماعة، ووقف على حضور كل من المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة، اللقاءات التثقيفية التى تم عقدها، وقناعتهما بذات الأفكار.
وأكمل أنه في إطار سعيه للالتحاق بصفوف تلك الجماعة بدولة سوريا أمده المتهم الأول بأموال بلغت قيمتها خمسة آلاف جنية لتسهيل التحاقه بها، واضطلاع المتهم الأول بإنهاء الإجراءات اللازمة لسفره لدولة سوريا عبر تسلله لدولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وأيضا حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون من الثاني حتى الأخير أنضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمتهمون جميعا أشتركوا في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الإرهابية التى يقع مقرها بدلوة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.
وتنظر القضية أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، في جلسة 27 مارس المقبل.
وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد على عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.