غدًا.. آخر موعد لتقديم رد من ترامب قبل بدء محاكمته

يتضح خلال الأسبوع الحالى إطار محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثانية غير المسبوقة، من خلال رسم الديمقراطيين إطارا لدعواهم، وسعي ترامب على عجل لإعداد دفاعه وسط ارتباك في فريق محاميه.
ومن المقرر، أن يقدم ترامب رده على الاتهام الموجه له غدا الثلاثاء، لكنه غير رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع.
وسيكون أمام فريقه الجديد بقيادة المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور ما يزيد قليلا على أسبوع للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من فبراير الجاري، رغم ذلك فإن الديمقراطيين الذين يسعون لإدانته بتهمة "التحريض على التمرد" يواجهون مهمة شاقة.
وسيتعين عليهم إقناع ما لا يقل عن 17 من بين 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ بأن ترامب أذنب بتحريض مؤيديه على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة غير ناجحة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت شهر نوفمبر 2020، وقتل خمسة أشخاص خلال الفوضى.
وبعد أن ترك ترامب منصبه في 20 يناير، لن يكون للتصويت بإدانته أثر عملي كبير لكن قد يفتح المجال أمام التصويت على منعه من تولي أي منصب رسمي في المستقبل.
وسيقدم الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين سيعرضون الأمر على مجلس الشيوخ، ايجازا يسبق المحاكمة لشرح قضيتهم ضد ترامب، كما سيحددون بحلول يوم الثلاثاء إذا كانوا ينوون استدعاء شهود، وهي النقطة الحيوية في محاكمة العام الماضي.
وبشكل كبير سيظهر رد ترامب على الاتهام إن كان ينوي الاستمرار في المجادلة دون سند بأنه خسر الانتخابات الرئاسية بسبب تلاعب واسع في عملية التصويت، ورفضت العديد من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات تلك المزاعم.
وعقب أحداث الشغب في كابيتول هيل عانى الجمهوريون المذهولون بشأن كيفية الرد على دور ترامب وإخفاقه في محاولة كبح العنف الذي كان ظاهرا للعيان.
ويصطف معظم الجمهوريين بمجلس الشيوخ حاليا ضد الإدانة، وبينما تدافع قلة عن تصرفاته يجادل كثيرون بأن الكونغرس لا يملك سلطة عزل رئيس سابق، كما يصرون على أن إجراء محاكمة ثانية سيقوض جهود توحيد البلاد في حقبة ما بعد ترامب.
وألمح السناتور الجمهوري بوب بورتمان، الذي قال الأسبوع الماضي إنه لن يسعى للترشح ثانية في ظل الانقسامات العميقة بالبلاد، إلا أن إصرار دفاع ترامب على مزاعم الرئيس السابق بتزوير الانتخابات لن يجدي نفعا.
وقال بورتمان لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية أمس الأحد "إذا لم يستند النقاش لأمور مثل الدستورية، وهي أمور حقيقية ويجب طرحها، أعتقد أن هذا لن ينفع الرئيس".
ويمكن للفريق القانوني لترامب أن يجادل بأنه كان يمارس حق حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور يوم السادس من يناير عندما تحدث إلى مؤيديه أمام البيت الأبيض قبل أن يتجهوا إلى كابيتول هيل.
وبغض النظر عن النهج الذي سيتبعه محامو الدفاع فإن 100 سناتور من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيشكلون هيئة محلفين يتوقعون محاكمة تستغرق أياما قليلة على الأرجح، في مدة أقصر من محاكمة ترامب الأولى التي استغرقت أسبوعين.