خلال مشاركته في مؤتمر المنظمة العالمية لحماية الطفل، المنظم من قبل مكتبها الإقليمي في مملكة البحرين، تحدث النائب الدكتور مهدي علي عبدالسلام، عضو البرلمان العربي، عن الحوكمة والسياسات في المنظمات العاملة مع الأيتام، والذي جاء بالتزامن مع يوم اليتيم العربي، والمنعقد تحت رعاية عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة، عبد العزيز بن سعود السبيعي رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل، وسلمان بن خالد السبيعي رئيس فرع المنظمة العالمية لحماية الطفل بمملكة البحرين. حيث وجه الشكر في مستهل كلمته للمنظمة العالمية لحماية الطفل ومكتبها في مملكة البحرين، لمبادرتها وجهودها في تبني الموضوع الإنساني والحيوي الهام، والذي يتصدى لموضوع غاية في الأهمية يتعلق بكيفية تلبية احتياجات وأولويات أبنائنا الأيتام في الدول العربية، كما لفت إلى أن الأيتام المستفيدين من خدمات المؤسسة عالميًا يصل عددهم ل 7 ملايين طفل. وتابع، لدينا مجموعة من التوصيات التي نحتاج إلى التكاتف من أجل تنفيذها، حماية لأطفالنا من الأيتام في الوطن العربي، وفي مقدمتها ضرورة التحول التدريجي نحو نظم الرعاية الأسرية والمجتمعية كبديل للمؤسسات، خاص وأن قطاع رعاية الأيتام تأثر بشدة بجائحة كورونا. واستكمالًا لما أشرنا إليه سلفًا فإننا نُقدم للمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الأيتام، مجموعة التوصيات التي من بينها، ضرورة تطوير وتبني منهاج تربوي يعتمد على الطرق والوسائل الحديثة في التربية، وضرورة تحقيق المسئولية الاجتماعية في مجال تعليم الأيتام ومساعدتهم، وضرورة جعل الرعاية السكنية ملاذا أخيرا وليس أولا أو أفضل، وبالتركيز على التعليم وتطوير المهارات الحياتية بين المقيمين، والتعاضد لمحاربة الهشاشة والفقر في أوساط النساء بشكل عام، وفرض إجبارية التعليم على الأطفال، وابتكار وسائل حديثة تتميز بالفاعلية والقدرة على التأثير في المجتمع، للاستفادة أكثر من استثمار أموال الأيتام، وكذلك تغيير مناط الاعتبار للمال، بعقلية الاستثمار لا الاستهلاك. وضرورة العمل على تمكين الأرملة اقتصاديا، وعقد دورات متعددة لزيادة مستوى التمكين الاقتصادي، وأهمية مأسسة مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال إنشاء المعاهد التخصصية، وإدخال وتعميم هذا الحقل المعرفي-التطبيقي إلى الجامعات، والعمل على إنشاء مراكز إرشاد نفسي وتربوي خاصة بالطفل اليتيم من ذوي الإعاقة وذويهم، تسهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي المطلوب.
