أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعميق التعاون الإقليمى والقارى لتحقيق التحول الرقمى وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمى للقارة الأفريقية التى تم إطلاقها خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة في 2019 بشرم الشيخ وتم إقرارها من قبل القيادات السياسية لدول القارة؛ حيث تتضمن الاستراتيجية عدة محاور من أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، وتبنى الابتكارات الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة. جاء ذلك خلال كلمتة في الجلسة التى عُقدت عبر الفيديو كونفرنس والتى نظمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمناسبة إطلاق تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا، بمشاركة إنجيل جوريه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستيلا تمبيسا وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية لجمهورية جنوب أفريقيا. وفى كلمته أوضح الدكتور عمرو طلعت أن التقرير قدم تحليلًا شاملًا مدعمًا بالأدلة حول سياسات كل دولة ومنطقة لفهم وتوجيه مسارات التنمية في أفريقيا بشكل أفضل؛ مع التأكيد على أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية؛ مشيدا بالجهود التى بذلتها الدول الأفريقية لتحفيز آليات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتقديم الخدمات المالية المميكنة، وإطلاق مبادرات لإنشاء مراكز تكنولوجية. واستعرض استراتيجية بناء القدرات التى انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لمواكبة تطورات التحول الرقمى وانعكاساته على متطلبات سوق العمل؛ والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يستهدف قاعدة كبيرة من المواطنين لتزويدهم بالمهارات الأساسية في مجالات التكنولوجيا من خلال برامج قابلة للتطوير مع القطاع الخاص مع التدرج إلى برامج أكثر عمقا تتماشى مع توجهات الصناعة؛ حيث يتم تدريب الشباب على تأسيس شركاتهم الصغيرة والمتوسطة؛ ثم التدرج لتقديم برامج تدريب مخصصة للمهنيين المستقلين في جميع أنحاء مصر؛ وذلك في ظل تنفيذ خطة لنشر مراكز للإبداع الرقمى في كافة أنحاء الجمهورية يتم من خلالها اتاحة التدريب وتقديم برامج لدعم الابتكار الرقمى؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا لإنشاء جامعة مصر المعلوماتية، كما يتم تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف تنمية قدرات كوادر رقمية قادرة على المنافسة على المستوى الدولى. وأضاف أنه تم انتهاج عدد من السياسات التى تهدف إلى تيسير عمليات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المعوقات التى تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لمسرعات الأعمال وفقا لمنظومة تتضافر فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ إستراتيجية طموحة لتحقيق الشمول المالى الرقمى. كما أكد على أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ مؤكدا على استعداد مصر لتوحيد الجهود مع جميع الدول الأفريقية لربط سلاسل التوريد من مختلف البلدان والمناطق ولإتاحة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقة والأسواق شبه الإقليمية؛ وذلك ايمانا بأهمية التعاون من أجل توفير حلول في مجالات مثل الضرائب الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ونقل البيانات عبر الحدود.
