تحمل اسم "E70" وتظهر للنور مطلع 2022.. مصر تقترب من حلم "تصنيع أول سيارة كهربائية".. خبراء: دعم البنية التحتية وتوزيع محطات الشحن وإعفاءات جمركية شروط أساسية لنجاح الخطة

تسعى مصر للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية، وفي آخر الخطوات نحو دعم هذه المساعي قال بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للسيارات - واحدة من الشركات الحكومية المملوكة للدولة - وقعت عقدين مع شركة دونج فينج الصينية لتجميع السيارات الكهربائية محليا، وإعادة تأهيل المصنع التابع لها من خلال شركة ""دونج فينج" التابعة للمجموعة الصينية.
وتسارع الحكومة الخطى نحو التحول إلى السيارات الكهربائية، وأعلنت في السابق عن عدة حوافز للتشجيع على ذلك، تتضمن أسعار شحن ثابتة ودعما لكل سيارة بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك جنبا إلى جنب مع خططها لإنشاء 3 آلاف نقطة شحن في غضون ثلاث سنوات، حيث تبلغ عدد السيارات الكهربائية في مصر 300 سيارة كهربائية فقط مرخصة، الأمر الذي يقتضي مزيد من التشجيع لملاك السيارات للتوسع في شراء "الكهربائية".
التصنيع المحلي
وبحسب المعلومات الأولية فإن الشركتان تخططان للانتهاء من إنشاء خط الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما أعلن في يونيو الماضي، ويستهدف المشروع إنتاج 25 ألف وحدة سنويا بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 ألف مركبة في غضون ثلاث سنوات مع خطط للتصدير إلى أوروبا.
ومن المقرر أن تنتج "النصر" و"دونج فينج" أول سيارة كهربائية في البلاد مطلع العام المقبل، وستحمل اسم "E70"، والذي أضاف أن نسبة المكون المحلي في السيارة تصل إلى 58%.، وسيتراوح سعر السيارة بين بين 300 و320 ألف جنيه، في حين ستبلغ تكلفة الشحنة الواحدة 65 جنيها، بسعر 47.5 قرش للكيلو وات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 150 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن تقطع 400 كيلومتر بشحنة واحدة.وفق ما صرح به وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
تطوير البنية التحتية
خبراء صناعة السيارات أكدوا أن التوسع في السيارات الكهربائية يستلزم المزيد من الخطوات وأهمها تطوير البنية التحتية.
وفي هذا الشأن، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر خطت العديد من الخطوات نحو التحول للسيارات الكهربائية إلا أن الطريق لا زال طويلا في ظل البنية التحتية الأساسية الحالية، حيث يتطلب الأمر الارتقاء بالينية التحتية من خلال التوسع في انتشار محطات الشحن.
وأضاف "سعد" إن التوسع في محطات الشحن يعد الركيزة الأساسية لتشجيع المواطنين على استعمال السيارات الكهربائية، ومن هنا يجب جذب المزيد من الشركات والاستثمارات للعمل على بناء وتأهيل محطات شحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير مراكز لخدمة السيارات، مشددا على أن السيارات الكهربائية توفر من 75٪ إلى 85٪ من الصيانة والتشغيل، فالسيارة الكهربائية، توفر شهريًا من 50 إلى 60٪ من تكلفة التشغيل.
وعن المشروع الجديد لشركة النصر للسيارات، أكد "سعد" أن العديد من الشركات العاملة في السوق المحلي ستتجه في الفترة القادمة للتعاون مع شركات أجنبية على غرار شركة النصر التي من المتوقع أن تتنج باكورة مركباتها مع بداية العام المقبل، وقد تشهد الفترة المقبلة دخول شركات أخرى لمجال تصنيع أو تجميع السيارات الكهربائية محليا، لافتا إلى أن العنصر الأساسي لعملية تصنيع السيارات الكهربائية هي البطارية، وهي الشيء الوحيد المختلف عن باق السيارات وتصنيع أو تجميع البطارية يقطع شوطا كبيرا من تصنيع هذه السيارات.
وقال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر ستشهد في الفترة المقبلة مزيدا من التوسع في السيارات الكهربائية، بالتوازي مع الجهود المبذولة من الحكومة والشركات لنشر محطات التموين، بالإضافة إلى سعي الشركات لتخصيص وفتح خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية، الأمر الذي يمهد لانتشار هذه السيارات في السوق المحلية.
مزيد من الإعفاءات
وأضاف درويش أن نشر محطات تموين وشحن السيارات الكهربائية على نطاق جغرافي كبير سيسهم في دعم جهود التحول للسيارات الكهربائية، لان تدعيم البنية التحتية والإسراع في إيجاد مراكز لخدمة السيارات إلى جانب مزيد من الإعفاءات الجمركية من قبل الدولة للشركات العاملة في السيارات الكهربائية من أجل دعم وتشجيع هذا الجانب المهم من الصناعة المحلية.