باسيل: لبنان تحت حصار مالي دولي.. والحريري يريد الاستئثار بتشكيل حكومة

اعتبر النائب اللبناني جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" أن لبنان يتعرض لحصار دولي يمنع عنه الأموال والمساعدات عقابا له على خياراته السياسية ومواقفه في مواجهة إسرائيل والجماعات التكفيرية، مُهاجما بعنف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ومتهما إياه بإهدار الوقت وعدم الجدية في تشكيل الحكومة الجديدة والرغبة في الاستثئار بالتأليف الحكومي وإقصاء خصومه السياسيين.
وقال باسيل وهو صهر للرئيس اللبناني ميشال عون ويتزعم فريقه السياسي كما أنه حليف رئيسي ل "حزب الله" – في كلمة تلفزيونية له اليوم – إن "الحصار المالي" المفروض على لبنان، يأتي في سياق مخطط لإسقاط الدولة وإعادتها ساحة للصراعات الإقليمية وإرغامها على القبول بتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.
وأشار إلى أن تولي سعد الحريري رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، يخالف شروط المبادرة التي طرحتها فرنسا لإنقاذ لبنان عبر تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير المنتمين لأحزاب سياسية، ومعتبرا أن رغبة الحريري في تشكيل حكومة مصغرة يتراوح عدد الوزراء بها من 14 إلى 18 شخصا إنما يستهدف حصر تمثيل الطائفتين الدرزية والكاثوليكية في قوى سياسية بعينها دون قوى أخرى (متحالفة مع باسيل).
واتهم باسيل رئيس الوزراء المكلف بعدم احترام قاعدة المداورة في تولي الحقائب الوزارية، عبر إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية، وتقديم عدة طروحات مختلفة في شأن توزيع الحقائب على الطوائف، وتراجعه عن منح رئيس الجمهورية ميشال عون حق اختيار وتسمية وزيري الداخلية والعدل في الحكومة الجديدة "خشية أن يقوم عون باستهدافه وسجنه". على حد تعبير باسيل.
واعتبر أن الحريري غير جاد في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي سيُعهد إليها باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بترسيم الحدود مع إسرائيل وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة (بعد أقل من 18 شهرا) والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والإصلاح ومحاربة الفساد. مضيفا: "نحن لا نأتمن سعد الحريري على تأليف حكومة بمفرده ولا على إصلاح لبنان"- على حد تعبيره.
وأشار رئيس التيار الوطني الحر إلى أنه يصر على أن تتشكل الحكومة الجديدة من 20 إلى 24 وزيرا وفق معايير واحدة وواضحة في عملية التأليف ونافيا صحة الأنباء المتداولة حول رغبته في "السيطرة" على الحكومة المقبلة في سبيل تأمين موقع رئاسة الجمهورية لنفسه بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.