عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آليات إعداد خطة متوسطة الأجل لتطوير المركزين، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد. وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المحافظ، للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية مدروسة بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين. واستمع "الأنصاري" خلال الاجتماع لعرض رئيسي المركزين ومديري المديريات والقطاعات المختلفة، بشأن ما تم إنجازه في ملف حصر المشروعات القائمة، والاحتياجات الفعلية للتطوير، ووجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير بشأن المشروعات القائمة، وكذلك التي يجري تنفيذها، ونسب الإنجاز بها وجداولها الزمنية، وكذلك رصد الاحتياجات الفعلية بكل قطاع من القطاعات، في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، حتى يتسنى وضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية، مشيرًا إلى أن أولوية التنفيذ للمشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين. وكشف المحافظ، أن خطط التطوير المقترحة تضع أولوية للمركز نفسه، ثم للوحدات القروية الأم، تليها القرى التابعة والنجوع، بهدف رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمناطق العمرانية ذات الكثافات العالية، مشيرًا أن المخططات العمرانية والتفصيلية هى المرجعية المنهجية في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا ضرورة جمع وتدقيق وتوثيق البيانات، وإعادة تخطيط المركزين بشكل علمي وممنهج وذات معنى للوصول إلى مخطط شامل للتطوير. ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ لوكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، في بحث طلبات التقنين لأراضي الظهير الصحراوي بالمركزين، وإعطاء الأولوية للجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات، ثم تقنين المساحات المتبقية من الأراضي بشرط وجود مقنن مائي لها. كما شدد محافظ الفيوم على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات التي بدأت اليوم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
