السياحة المغربية: 90% إجمالي خسائر القطاع من يناير حتى أكتوبر

أعلنت وزارة السياحة المغربية عن أن الحركة الوافدة شهدت تراجع 80% وذلك على خلفية أزمة كوفيد 19 وذلك خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر وتسببت في فقدان 63 % من الوظائف في القطاع مشيرة إلى إجمالي الخسائر السياحية 90 % بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضية.
وأفادت دراسة ميدانية قامت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومرصد السياحة ما بين 30 يونيو حتى سبتمبر مع مجموعة من 400 شركة وعامل، بأن 90 % من العاملين في القطاع في حالة توقف عن العمل بالنسبة ل 57 %من المهنيين، واستفاد 87 %من المهنيين من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.
ويشير عرض وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المتعلق بمشروع ميزانيتها لسنة 2021، بخصوص وضعية السياحة ما بين يناير وسبتمبر، إلى أن عدد السياح بالمراكز الحدودية بلغ 2.21 مليون، حيث سجل تراجعا 78 % مقارنة مع معطيات السنة الماضية، والأمر ذاته بالنسبة إلى ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة لم تتعد 5.87 مليون ليلة بتراجع نسبته 69 %، فيما لم تتجاوز نسبة الملء 13 في % مع نهاية غشت 2020 بدورها تراجعت الإيرادات السياحية بشكل كبير وذلك بناقص 60 في المائة إلى 24.33 مليار درهم.
وخلال الفترة ما بين يوليو وأغسطس أي بعد استئناف النشاط السياحي، بلغ عدد السياح بالمراكز الحدودية 158 ألف سائح بناقص بلغ 95 %، أما ليالي المبيت خلال هذه الفترة فقد بلغت 50 ألف ليلة للسياح غير القاطنين بتراجع يقدر بناقص 98 % وأزيد من مليون ليلة مبيت للسياح المغاربة القاطنين بتراجع نسبته 56% وخلال الفترة ذاتها سجلت الإيرادات السياحية تراجعا قدره 92% إلى 1.6 مليار درهم.
ولمواجهة تداعيات الأزمة على القطاع تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية ومنها منح تعويض جزافي شهري لفائدة العاملين بالقطاع والمرشدين السياحيين المستقلين للفترة ما بين فاتح يوليو و31حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمديد أجل سداد القروض البنكية، وكذا تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات الاضافية لفائدة الأجراء، ثم تمديد آجال سداد الديون المتعلقة بضمان أكسجين لفائدة المقاولات السياحية، وإرساء آليات جديدة للضمان، حيث بلغ عدد المستفيدين من القروض في إطار آليات الضمان 1198 مستفيدا وبلغ مجموعة القروض المضمونة 684 مليون درهم.
وتمثل السياحة 7 %من الناتج الداخلي الخام، وساهم ب 224 مليار درهم من العملة الصعبة بين 2017 و2019، منها 78.8 مليار درهم في سنة 2019 لوحدها، فيما يبلغ متوسط معدل النمو السنوي 8 في المائة ما بين سنة 2016 و2019، وتمثل 19 في المائة صادرات السلع والخدمات.