مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش تعيين مرشحة ترامب للمحكمة العليا

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة مناقشاته الأخيرة بشأن تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت التي رشحها الرئيس دونالد ترامب لتشغل مقعدا في المحكمة العليا، في وقت يسعى سيد البيت الأبيض لتحقيق نصر جديد قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد الجمهوريون الجمعة عزمهم على الموافقة الإثنين على تعيين القاضية على الرغم من مناورات الديموقراطيين لتأجيل القرار في مستهل المناقشات في مجلس الشيوخ الجمعة.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "نحن هنا للنظر في المؤهلات الاستثنائية" للقاضية إيمي كوني باريت. وأضاف "لنبدأ العمل" من دون أن يخفي عزمه على الإسراع في هذه الإجراءات.
وأشاد بمؤهلات باريت لشغل المقعد التاسع الشاغر في المحكمة العليا، رافضا اتهامات الديموقراطيين بأنه تخلى وترامب عن قواعد مبتعة غير مكتوبة بالامتناع عن القيام بأي تعيينات قبل وقت قصير من موعد الانتخابات.
وقال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ إن باريت "مرشحة متميزة مناسبة بشكل استثنائي لهذا المنصب"، مؤكدا أنها "أثبتت أنها تتمتع بالخبرة القانونية العميقة والطبيعة القضائية النزيهة والقدرة الفكرية الكبيرة التي يستحقها الشعب الأمريكي في المحكمة العليا".
وتابع ماكونيل "سنمنح هذه المرشحة الأصوات التي تستحقها في موعد لا يتجاوز الاثنين" متجاهلا دعوات الديموقراطيين إلى انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكان ترامب أعلن ترشيح باريت لمقعد في المحكمة العليا في 26 ايلول/سبتمبر بعد ثمانية أيام فقط من وفاة أيقونة المحكمة الليبرالية روث بادر غينسبورغ، في سرعة غير مألوفة.
وقال ترامب إنه يريد تثبيتها في المنصب قبل الانتخابات في حال قدم طعن يتعلق بالاقتراع إلى المحكمة.
وجعل ماكونيل إقرار تعيينها أولوية تتقدم على جميع القضايا الأخرى في مجلس الشيوخ، بما في ذلك مشروع قانون جديد لتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الأشخاص والشركات والسلطات المحلية المتضررة بشدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتبلغ باريت من العمر 48 عاما وهي أم لسبعة أطفال وأستاذة قانون أصبحت قاضية في محكمة استئناف فدرالية. وتتمتع بشعبية لدى اليمين بسبب معتقداتها الكاثوليكية المحافظة وخصوصا معارضتها للإجهاض.
وسيؤدي تعيينها إلى ترجيح كفة المحافظين في المحكمة.
وقال ترامب إنه يأمل بأن يتيح ذلك إلغاء الحكم التاريخي بشأن حقوق الإجهاض الذي صدر في 1973، وإصدار حكم بعدم قانونية الرعاية الصحية زهيدة الكلفة لملايين الأميركيين الذين لا يملكون تأمينا صحيا، في قضية ستعرض الشهر المقبل.