وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفير المجر لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى،اليوم أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر لدى مصر، لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية في عدد من المجالات المختلفة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
و تم استعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، كما قدم وزير الدولة للإنتاج الحربي نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة.
وأكد " مرسى " أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمى للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتنا ومصانعنا.
وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر أن الجانبان بحثا خلال اللقاء التعاون في عدة مجالات أهمها التعاون في مجال أنظمة الطاقة الشمسية وكذلك إنتاج المستلزمات والمعدات الطبية كما تم بحث التعاون في مجال التصنيع المشترك للمعدات الإلكترونية والكهربية وكاميرات المراقبة ولمبات الإضاءة والليد، وأن هذا اللقاء يأتى تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والتى شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
من جانبه أكد السفير أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر لدى مصر على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيدًا لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين، وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوى وفعال في تعميق وتوطين الصناعة وبإعتبارها إحدى الكيانات الصناعية المهمة في مصر والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.
كما تم التأكيد على دعوة الشركات المجرية لعقد اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس لإجراء تقديم عن إمكانياتها والإطلاع على الإمكانيات المتوفره بشركات الإنتاج لحربى، حيث تسعى وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع شركات مجرية جديدة من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون التى يمكن البدء بها بين الطرفين وبما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية التى تخدم الاقتصادين المصرى والمجرى على حد سواء.