عقدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات. ووصل عدد الطعون حتى الآن 130 طعنا قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا. ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منهم، وتحيل الباقي إلى دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأجيل لجلسة باكر، إما حكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.