أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية دون أي نوع من التمييز، جاء ذلك خلال كلمة لسفير المملكة في الأممالمتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، مشددا على أهمية حقوق الإنسان في تشكيل التصدي لهذه الجائحة، مشيدا بالدور الأساسي لمنظومة الأممالمتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة هذا الوباء واحتواء انتشاره ودعم الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وأوضح السفير السعودي أن الحكومة السعودية اتخذت منذ بداية الأزمة على الصعيد الوطني حزمة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، والتخفيف من معاناة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وهي الإجراءات التي تعكس مدى اهتمام المملكة وتعاملها الإنساني والأخلاقي ، وتقديمها للتسهيلات والرعاية الصحية وعدم تمييزها بين المواطنين والمقيمين والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل ، انطلاقا من مبدأ حرصها على حماية الإنسان والمحافظة على حقه وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة للجميع دون تمييز. وقال الواصل إن دول العالم وشعوبها تواجه تحديات مشتركة، وإن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، إضافة إلى أهمية مناقشة سبل التعافي من آثار الوباء، مؤكدا أن المملكة تؤمن بفعالية العمل متعدد الأطراف للتوصل إلى توافق ذي منفعة متبادلة، وفي هذا الإطار فإن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين تقود تحالفاً دوليا ًبالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها على صحة الإنسان والأعمال والاقتصاد الدولي وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمكافحة الجوائح ومنع حصول أي أزمات مستقبلية مشابهة . وفي هذا السياق اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة يوم الجمعة 11 سبتمبر مشروع قرارا قدمته السعودية يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19 بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعيت إليها مجموعة من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ولم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد، إذ قدمت دعما ماليا قدره 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمكافحة الفيروس واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.
