محافظ كفر الشيخ: المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات تصالح المواطنين

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ إقبالا كبيراً من المواطنين، اليوم الثلاثاء، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد ال25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% ل 40% .
وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، حيث خصص محافظ كفر الشيخ عدد من الموظفين للرد على تساؤلات المواطنين.
حيث أشْرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي متابعة العمل بالمركز التكنولوجي والتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لتسهيل كافة الصعوبات أمام المواطنين وذلك وفقاً للقانون 17 لسنة 2018م .
وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عمل المركز التكنولوجى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح .
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ واقبالهم للتصالح ، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.