قام اليوم محمد موسي نائب محافظ المنوفية بتفقد مقلب قويسنا العمومى لمتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات، بحضور الدكتور أحمد سعيد رئيس قطاع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، حيث وجه نائب المحافظ رئيس المدينة بضرورة وضع تصور وإعداد تصميم لأعمال تطوير مقلب قويسنا العمومي تمهيدًا لبدء أعمال تطوير خطوط الفرز والإنتاج بالمقلب وفق أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة. وكان محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن دعم منظومة النظافة ب 260 مليون جنيه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لتفعيل خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها وإزالة جميع التراكمات القديمة الموجودة، بالإضافة لإعادة تطوير عدد 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء عدد2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا. وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بمتابعة أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء، تابع نائب المحافظ أعمال اللجان بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة قويسنا للوقوف على سير عمل اللجان وتذليل العقبات التى تواجههم تسهيلًا على المواطنين، ونظرًا لوجود تكدس من المواطنين لتقنين أوضاعهم على الفور وجه رئيس المدينة بفتح منافذ جديدة بجميع قرى المركز لإستقبال طلبات التصالح حفاظًا على صحة المواطنين مع الاستمرار في إلغاء الراحات لجميع العاملين بهذا الملف مع ضرورة المتابعة الدورية على تلك المنافذ لمتابعة انتظام سير العمل تنفيذًا لتعليمات محافظ المنوفية. وقد أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغت 10 ألآف و244 طلب بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 53 مليون و515 ألف جنيه، مؤكدًا على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة. ويناشد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم بسرعة التوجه للوحدات المحلية لدفع جدية التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن 15 سبتمبر الجارى أخر موعد لتلقى نسبة ال25 % جدية التصالح، ونهاية سبتمبر أخر موعد لتلقي طلبات التصالح وعقب انتهاء المدة المقررة سيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة ال 16 تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.