أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل الصناعي المشترك بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنموية الدولية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرةً الى أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي على المستوى الإقليمي مع العديد من الدول الأفريقية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية صناعية مشتركة، إلى جانب تشجيع تواجد الشركات المصرية بالقارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والربط اللوجيستي الأمر الذي يسهم في دعم حركة التجارة والتصنيع المشترك على المستوى الإقليمي في القارة الأفريقية. جاء ذلك في سياق كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورته الثالثة، والتي ألقتها نيابة عنه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث تعقد القمة تحت شعار "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية" وينظم المؤتمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك بحضور 100 مشارك من القيادات السياسية ووزراء التجارة والصناعة وقادة القطاع الصناعي حول العالم، بمشاركة لي يونج، مدير عام منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات. وقالت الوزيرة إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل فرصة متميزة لالتقاء الخبراء ورجال الصناعة وصناع القرار حول العالم لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات الهادفة إلى دعم دور القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار الاقتصادي ووضع الأطر العامة للسياسات الحكومية وتعزيز التعاون العالمي، مشيرة إلى أن القمة تستهدف تسليط الضوء على دور تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واستعادة النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا. وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية الصناعية استناداً إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دفع مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، ودفع معدلات نمو التجارة الخارجية فضلاً عن نقل التكنولوجيات المتقدمة ورفع معدلات إنتاجية الفرد، بما يسهم في دفع الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة ومدعوم بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية. ولفتت الوزيرة إلى أن برامج التنمية الصناعية التي تبنتها الحكومة أسهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الأهداف التنموية شملت رفع القدرات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها القطاع الزراعي، وقطاع المنسوجات، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عمليات تشغيل العمالة وتعزيز نمو الصادرات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية نظراً للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في خلق قيمة مضافة جديدة وفتح المجال للاستفادة من منتجات الصناعة الأساسية في عمليات تصنيع جديدة. وأضافت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالأبعاد البيئية لخطط التنمية الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية لضمان استدامة النمو الصناعي من خلال تبني أفكار كفاءة إدارة الموارد والاقتصاد الدوار، لافتةً إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية حيث تضمنت برامج التعاون المشترك العديد من المشروعات الصناعية الخضراء في مجالات ترشيد الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وإدارة المخلفات. وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أهمية برنامج الشراكة مع مصر (PCP) الذي تنفذه منظمة اليونيدو والذي يستهدف النهوض الصناعي المستدام والشامل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع كافة شركاء التنمية والشركاء الدوليين في تنفيذ برنامجها الصناعي باعتباره نموذجاً لتمكين الدول النامية للنهوض بصناعتها وخلق مستقبل أفضل لأبنائها، مشيدةً بالجهود التي تبذلها منظمة اليونيدو لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة لتبني نماذج أعمال مستدامة وتشجيع الممارسات الجيدة في عمليات الإنتاج الصناعي وإدارة الموارد وكذا إدخال أسس الاقتصاد الدوار في سلاسل القيمة. وأكدت جامع أهمية دعم الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف وبرامج المنظمة الخاصة بالعقد الثالث للتنمية الصناعية في إفريقيا وبذل مزيد من الجهود للاستمرار في دفع عمليات تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة بالدول الإفريقية والاستفادة من القدرات الصناعية المصرية لإتمام تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء، مشيرةً إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لوضع إطار تنفيذي وبرامج تنموية لتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصناعية المغذية بما يساهم في دفع عمليات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية وربط الصناعة المحلية بسلاسل التوريد العالمية من خلال الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية وخطط الاستثمار الصناعي. وأشارت الوزيرة إلى الدور الهام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030" من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من مشكلة البطالة ودعم الأنشطة الاقتصادية وهو ما استدعى القيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتركيز على خطط التنمية المستهدفة لهذا القطاع وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذي يمثل إنجازاً حقيقياً للدولة المصرية في إطار ما تضمنه من محاور تنفيذية مستهدفة وتوحيد للقواعد الحاكمة لنشاط تلك المشروعات فضلاً عما يتيحه من حوافز تشجيعية تساهم في دعم أنشطة ريادة الأعمال. وأضافت أن أهم المحاور التنفيذية المستهدفة بالقانون تمثلت في إيجاد تعريف موحد لتلك المشروعات على مستوى الدولة، وتيسير إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، فضلاً عن توفير الحوافز المناسبة للمساهمة في تيسير عمليات اندماج القطاع غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي. ونوهت جامع بأن خطط الدولة التنموية لم تغفل دور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في سوق العمل من خلال برامج ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة وتجمعات إنتاجية وإكساب المرأة المهارات المطلوبة في سوق العمل للمشاركة في العملية الإنتاجية ودفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من برامج منظمة اليونيدو المعنية بهذا الشأن.
