17 شركة ببورصة النيل تستغيث ب"الرقابة المالية"

تقدمت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل، بمذكرة وشكوى جماعية للمطالبة بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس إدارة البورصة، بشأن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت داليا السواح، المفوضة من عدد من الشركات ببورصة النيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البورصة المصرية محمد فريد، الصادر بتاريخ 24 أغسطس الماضي.
وأوضحت، أن قرار عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء على الشركات المقيدة اوعلي تداول أسهمها، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وإهمال لسنوات طويلة لإصدار إجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام التداول.
وأشارت، إلى أن الهدف من بورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدفعها للنمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، مضيفة، أن من شروط قيد أسهم الشركات، التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وان يكون مسؤولًا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية والزام الشركات بقواعد ومعايير القيد والإفصاح والتغطية البحثية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد.
وأكدت السواح، أن دور الراعي الرسمي ومهامه وتعريفه الذي حددتها البورصة المصرية تختلف تمامًا عن الغرض المحدد بقرار محمد فريد وذلك لأن الشركات المدرجة بما انها لم تتعرض بالتنبيه بالمخالفة أو غرامات أو جزاءات فهي شركات تتعامل بشكل احترافي مع قواعد ومتطلبات القيد والإفصاح، والأكثر حرصا والتزامنًا بها تجنبًا لأي إنذارات ما يعد قرار عودة الراعي الرسمي طوال فترة القيد غير مبررة وغير مجديا وعبأ جديدا على الشركات.
ومن الجدير بالذكر ان نحو 15 شركة مقيدة في بورصة النيل تمثل ما يقرب من 60% من الشركات المدرجة وانضمت إليها شركتي فيركيم مصر للأسمدة، والدولية للأسمدة والكيماويات هذا الاسبوع لتصل إلى 17 شركة حاليا قد فوضت داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، لتقديم اعتراض رسمي لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران حول قرار مجلس إدارة البورصة الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2020 والذي يلزم الشركات المقيدة لها اوراق مالية ببورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها في القائمة المستحدثة «د» التي تضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، على أن تضم هذه القائمة أسهم بورصة النيل التي لن تلتزم بالتعاقد مع راعي رسمي لشركاتها طول فتره القيد.