أبو الغيط يدعو وزراء الاقتصاد العرب لتعزيز العمل الجماعي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أزمة الوباء العالمي لكورونا، تُذكرنا مجدداً بمركزية العمل الاقتصادي الاجتماعي، وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي من أجل التخفيف من وطأة هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث حدتها واتساع آثارها، خاصة على المجتمعات الأكثر هشاشة والتي كانت تُعاني بالفعل من أزمات خطيرة وضاغطة، ثم جاء الوباء ليُضيف إليها ويُضاعف من تأثيراتها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري
في دورته العادية (106) التي عقدت اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس") برئاسة السيد براك علي الشيتا وزير المالية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ونوه أبو الغيط بأهمية الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي لا تزال تمرّ بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع، موضحا أن الاجتماع يبحث عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية؛ ولعل في مقدمتها التداعيات الصحية والتنموية المباشرة المترتبة على جائحة كورونا .. وما يرتبط بها من تداعيات اجتماعية واقتصادية شديدة الوطأة على المجتمعات العربية كافة.
وقال أبو الغيط : لقد أدت أزمة الوباء إلى فتح ملفاتٍ كثيرة على الصعيد العالمي، إذ انكشفت نقاط ضعف خطيرة في تركيبة الاقتصاد الدولي ومنظومة العولمة وأهمية القدرة الطبية والصحية في مواجهة مثل هذه الأزمات، حيث يسعى عددٌ كبير من الدول -بما فيها دول كبرى- إلى مراجعة سياساتها وتوجهاتها اقتصادية بهدف تعزيز أمنها الغذائي والصحي والدوائي في حالة التعرض للأزمات الكبرى والمفاجئة كأزمة الوباء.
وأضاف: لا شك أن المنطقة العربية أحوج ما تكون إلى هذا النوع من التفكير المستقبلي، وإلى استخلاص الدروس والعبر، ومعالجة نقاط الانكشاف والضعف.
وأشار إلى إن الأمن الصحي والغذائي يُعد من أهم الملفات التي تستلزم معالجة عميقة في إطار العمل العربي المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فمنطقتنا العربية لا زالت تُعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد في ارتفاع مطرد.. وثمة دول عربية، وبسبب انتشار الصراعات، تُعاني من أزماتٍ إنسانية مستفحلة ولا شك أن هذه الأوضاع تفرض علينا جميعاً العمل بصورة حثيثة من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات العربية في المجالات الغذائية والدوائية، إلى غير ذلك من أوجه التكامل الاقتصادي خاصة في ظرف الأزمة.
ونوه بأن من بين الموضوعات المعروضة ضمن جدول أعمال اجتماع اليوم موضوعٌ عاجل وغاية في الأهمية؛ ألا وهو تداعيات الكارثة التي حلّت بالعاصمة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت. لقد تسببت هذه الحادثة في تدمير كامل للمرفأ، وقد عاينتُ الموقف شخصياً في زيارة تضامنية قُمتُ بها لبيروت بعد أيام قليلة من التفجير وتبينت آثارها الهائلة وما وضعته من أعباء إضافية على كاهل لبنان الذي كان ينوءُ بالفعل جراء أزمة اقتصادية مستفحلة.. كما استشعرت بالحديث المباشر مع أطيافٍ مختلفة من المجتمع قدر التأثير العميق والممتد لهذه الكارثة على بيروت ولبنان ككل، وفداحة الصدمة التي تعرضت لها هذه المدينة العربية العريقة التي بدت كأنها تُعاني آثار حرب، وليس مجرد انفجار.. فقد تسببت الكارثة في وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى عدد من المفقودين والمُشرّدين.
وأشاد أبو الغيط بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي بادرت عدد من الدول العربية، مشكورةً، بتقديمها لنجدة الأشقاء اللبنانيين وهو نهج يعكس ترابطاً عربياً عفوياً في مواجهة أي حادث طارئ وقد لمستُ خلال زيارتي لبيروت، مدى تقدير الأشقاء اللبنانيين لهذا الدعم العربي الإغاثي.. وتطلّعهم إلى مزيد من المساندة في هذا الظرف العصيب الذي تمر بها الدولة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار العاجل للمباني التي تهدمت توطئة لعودة المشردين لمنازلهم في أقرب وقت، داعيا الى تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وشدد أبو الغيط على أن دعم الاقتصاد الفلسطيني يظل في مُقدمة الأولويات العربية، خاصةً في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة للحصار الغاشم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان هذا الشعب من حقه الأساسي في التنمية، ولقد جاءت جائحة كورونا لتُضاعف من المعاناة التي يكابدها بالفعل المواطن الفلسطيني، وأضحى تقديم الدعم والمساندة اللازمة للأشقاء الفلسطينيين واجباً علينا جميعاً، منوها بأنه معروض أمام مجلسكم الموقر تقرير مُفصّل عن وضع الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.
وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع الوزاري بقرارات هامة تساعد المنظومة العربية على تحقيق أهدافها في وقتٍ هي أحوج ما تكون فيه إلى تعزيز نشاطها والارتقاء بمستوى استجابتها للأزمات.