محافظ الشرقية: لن أسمح بالاستيلاء على المال العام

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المشكلة للمرور على مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام وذلك لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والغرامات وإزالة المخالفات بكافة أنواعها من إشغالات وإعلانات غير مرخصة لتعظيم الموارد وللحفاظ على المال العام وتطبيقا للقانون.
بدأ المحافظ الاجتماع بالتشديد على أعضاء اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز إداري أو غلق للمحال التجارية غير الملتزم أصحابها بسداد قيمة المتحصلات المقررة عليهم طبقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة التأكد من الفحص الدقيق لحالة المحال ومراجعة الترخيص الممنوح لها، وكذلك السجلات المدون بها سداد قيمة المتأخرات.
طالب المحافظ أعضاء اللجنة بالمرور الدائم والمستمر على كافة المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها لمراجعة موقف المتحصلات والاطلاع على المستندات الرسمية التي تفيد بذلك، منعًا للتلاعب بالمال العام والحفاظ على حق الدولة.
كما وجه محافظ الشرقية بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالديوان العام لمتابعة أعمال اللجنة وأعمال الإدارات الهندسية والإشغالات والإعلانات بكل مركز ومدينة وحي وإعداد تقرير للعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال المقصرين في أداء عملهم.
وخلال الاجتماع أمر المحافظ أعضاء اللجنة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة المساحات المقام عليها شون تخزين وكذلك الأراضي الفضاء والتأكد من الالتزام بالمساحة المحددة لها والمقيدة في السجلات الرسمية وتحصيل المستحقات المستوجب تحصيلها وتوريدها طبقًا للقانون.
كما وافق المحافظ على المقترح المقدم من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتدعيم اللجنة بعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري لسرعة إنجاز الأعمال.
وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ بإعداد تقرير يومي لحجم أعمال اللجنة وموقف المتحصلات، مؤكدًا أنه لن يقبل بإهدار العام أو تقديم تسهيلات من شأنها أن تضيع حقوق المحافظة.
وكان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 7400 لسنة 2020م بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الموازنة بالمحافظة وعضوية كل من مديري إدارات ( الشئون المالية - صندوق الخدمات - النظافة - التراث الحضاري - صندوق الإسكان - الشئون القانونية - وحدة الإيرادات بالمحافظة) بالإضافة إلى المراقب المالي بكل مجلس مدينة، لتقوم بالمرور على كافة مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لمتابعة كل مجلس مدينة، وذلك للتأكد من قيام كل مجلس مدينة من تحصيل الإيرادات المنوط به تحصيلها، والتأكد من التوجيه المحاسبي الصحيح لتوريدها على البند المخصص سواء موازنة عامة أو خدمات، والتأكد من قيام المجالس بتفعيل وتنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن الرسوم المقررة قانونًا، والغرامات والإشغالات وتكاليف إزالة المخالفات بكافة أنواعها، والإعلانات ومدى الالتزام بحصر كافة الأنشطة التي يؤول منها إيرادات سواء كانت محلات تجارية أو قاعات أفراح أو شون مواد بناء أو الورش أو استخدام المياه في رش الشوارع والفئات التي يتم التحصيل بها، وكذا متابعة تحصيل المتأخرات سواء كانت إيرادات موازنة أو خدمات والإجراءات القانونية المتخذة اتجاه الجهات المتقاعسة عن السداد وإعداد تقرير شهري بنتائج أعمال اللجنة.