ب 65 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير كلية طب الإسكندرية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال التطوير بكلية الطب بجامعة الإسكندرية بقيمة 65 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، الدكتور وائل نبيل، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
وفي كلمته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مستشفيات الإسكندرية تشهد طفرة نوعية في التطوير لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين، لافتاً أنه تم تزويد المستشفيات بأحدث المعدات التقنية الحديثة والمستلزمات والأجهزة الطبية العالمية لتوفير خدمة طبية متميزة يلمسها المواطن البسيط، فضلا عن تخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية.
وأثنى عبد الغفار على أعمال التطوير التي تمت بالمستشفيات ، والتي تعد نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات الإسكندرية الجامعية ، وأضاف ان الوزارة تسعى لتقديم كل الدعم للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصري.
فيما أكد الكردي أن تلك الافتتاحات تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، والتي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة، وأكد الكردي ان إفتتاح مركز التدريب الطبي والذي يعد الأول داخل كلية الطب ، ويضم المركز عدد 8 قاعات للمحاضرات ، قاعة للتدريب على النماذج الطبية والمناظير، غرفة عمليات لإجراء مختلف التدخلات الجراحية المطلوبة للتدريب على حيوانات التجارب ، كما يضم المركز قاعة للكمبيوتر وقاعة أخرى للمكتبة الرقمية. وملحق بالمركز قاعة كبرى لاستقبال المؤتمرات مجهزة على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة تستطيع استيعاب اكثرمن 300 فرد، وقد تكلف إعادة تأهيل وتجهيز المبنى مبلغ 30 مليون جنيه مصري.
وأكد أن المركز يهدف إلى تقديم التدريب في كافة صوره للأطباء من مختلف التخصصات الطبية على الجديد والمتطور في مجال الطب والجراحة، ولا يقتصر فقط التدريب على الاطباء المصريين بل سيمتد ليشمل الاطباء من الوطن العربي ومن القارة الافريقية، وأنه تم تطوير العديد من المشروعات داخل المستشفيات الجامعية، حيث تم إنشاء وتجهيز مركز جديد للسموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي بطاقة استيعابية 30 سرير، وأسرة عناية مركزة، وصيدلية اكلينيكية.
وأوضح أن المركز يقدم أيضا خدمة الاستشارات الدوائية والتي سوف يتم البدء فيها بعد شهرين من الآن، ويعتبر مركز السموم الجديد هو الوحيد في محافظات الوجه البحري وقد روعي في انشاؤه وتجهيزه احدث المعايير في مكافحة العدوى وطريقة التشغيل، وقد تكلف انشاؤه مبلغ 5 مليون جنيه مصري، كما تم إنشاء وتطوير وحدة جراحات العمود الفقري ( احدى وحدات قسم جراحة المخ والأعصاب ) ، فضلا عن إنشاء وتطوير وحدة جراحة المخ للأطفال ، وإنشاء وحدة العناية المركزة لجراحات مخ الأطفال ( خمسة أسرة )،اجمالي اسرة الوحدات 45 سرير داخلي، كما تم تطوير المدرج الرئيسي بالقسم وتجهيزه بأحدث شاشات العرض ( smart screen )، وقد تكلفت جميع التطويرات مبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة جنيه، هذا بالإضافة لتطوير قسم علاج الأورام والطب النووي، حيث تم تحديث جميع العيادات بالقسم ، واستخدام الحاسب الآلي في إدخال بيانات المرضى تمشيا مع سياسة الدولة والجامعة في التحول الرقمي تمهيدا لربط جميع المستشفيات الجامعية بشبكة كمبيوتر واحدة.
وأضاف أنه تم تجهيز القسم بأحدث جهاز اشعة للثدي ( ماموجرام ) وذلك للكشف المبكر على أورام الثدي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لاورام الثدي، وتم شراء وتشغيل احدث جهاز محاكي بالأشعة المقطعية ( CT simulator ) وإنشاء وحدة للعلاج بالإشعاع والحصول على كافة التراخيص اللازمة لها ، وأيضا تطوير العنابر الداخلية وغرف المرضى وتجهيز غرفة لتلقي المرضى العلاج الكيميائي . وقد تكلف ذلك مبلغ 24.180.000 مليون جنيه مصري .
فيما أكد الدكتور وائل نبيل، أن يد التطوير شملت مستشفى المواساة الجامعي، حيث تم تجهيز وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بقدرة استيعابية 20 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة قدرها 4.200.00 مليون جنيه مصري، وفي مستشفى الحضرة الجامعي افتتح الوزير جناح عمليات الدور الأول والثاني بالمستشفى بعد تطويره وتجهيزه بقدرة استيعابية 9 غرف عمليات ( منها عدد 2غرفة عمليات كبسولة ) مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية ، ووحدة عناية مركزة انتقالية بعد تجهيزها بقدرة استيعابية عدد خمسة أسرة عناية مركزة ، وقد تكلف التطوير ما يزيد عن 13 مليون جنيه.
وأشار نبيل ان أعمال التطوير بلغت 65 مليون جنيه بمساهمة كبيرة للمجتمع المدني الذي يملك النصيب الأكبر في التبرع بنسبة وصلت حوالي 70٪ من إجمالي المشروعات.