أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، قرار مكتب التنسيق بترشيح طالب حاصل على الثانوية الكويتية للعام الدراسي 2016، بترشيحه لكلية التجارة جامعة أسيوط، دون كلية الهندسة التي كان يرغبها الطالب وأقام الطعن بغرض تحويله لها لحصوله على 98 ٪، ولكن تنسيق كلية الهندسة لطلبة الثانوية الغير مصرية كان أكبر مما حصل عليه الطالب للالتحاق بكلية الهندسة، ورفضت المحكمة طعنه وألزمته المصروفات. وثبت للمحكمة، أن الطالب حاصل على شهادة الثانوية الكويتية في العام الدراسي 2015/2016 من دولة الكويت بمعدل تراكمى نهائى 01ر98%، وهو ما يعادل 49ر400/ 410 كمجموع اعتبارى، وتم ترشيحه لكلية التجارة جامعة أسيوط، طبقًا لمجموعه وترتيب رغباته التى قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، ولم يتم ترشيحه لكلية الهندسة جامعة أسيوط، لأن أقل حد أدني قبل بها هو 16ر405/410 درجة ضمن هذه الفئة من الطلاب الحاصلين على الثانوية الكويتية عام 2016، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائمًا على أسباب صحيحة تبرره وتنتجه من حيث الواقع والقانون. ولم تأخذ المحكمة بما آثاره الطالب، أنه كان يتعين تنسيقه ضمن تنسيق بلده مصر لا ضمن تنسيق الثانوية الكويتية، وذلك لان الشهادة الحاصل عليها ابنه هى ثانوية كويتية أصلًا وليست الثانوية العامة المصرية، وأن ما قرره المجلس الأعلى للجامعات وهى الجهة المختصة قانونًا بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم بالجامعات الحكومية والصادر به القرار الوزارى رقم 2121 لسنة 2016 المشار إليه – هو تنسيق حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى ضوء الأماكن المخصصة لحملة هذه الشهادة. وهو ما قام به فعلًا مكتب التنسيق، ولا عبرة هنا بالمجموع الذى قبلته كلية الهندسة من الطلاب حاملي الشهادة الثانوية العامة المصرية ولا المجموع الذى قبلتاه من حملة الشهادات الثانوية المعادلة العربية غير الكويتية، وان تحديد المجموع الاعتبارى للشهادة الثانوية الكويتية لا علاقة لها بمعادلتها إذ هي معترف بها أصلًا وإنما يتم هذا المجموع في ضوء اختلاف المواد التى يتم دراستها واستبعاد المقررات الدينية منها وفقًا للقواعد المقررة. ولم تلتفت المحكمة، لما أثاره الطالب أن القواعد التى قررها المجلس الأعلى للجامعات والصادر بها القرار الوزارى رقم 2121 لسنة 2016 تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. فذلك مردود عليه بأن مساواة متماثلين بين المختلفين والثانوية العامة الكويتية تختلف – ولا ريب – عن الثانوية العامة المصرية من حيث المناهج والامتحانات وكيفية حساب الدرجات. واستندت المحكمة، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، والصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 2121 لسنة 2016، ويبين شروط وأوضاع قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العربية المعادلة لعام 2016، وكيفية تحديد الأماكن المقررة لهم بالجامعات والمعاهد، على أساس النسبة المئوية وهى نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في ذات العام، شريطة أن يكون إجمالى النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5%.
