تونس تترقب تشكيل حكومة مشيشي

رحَّبت الكتل السياسة في تونس بتعيين هشام مشيشي، رئيساً جديداً للحكومة، لكنها قالت إنها تنتظر معرفة أسماء الوزراء الذين سيختارهم مشيشي، وأيضاً برنامج حكومته، قبل أن تحدد موقفها النهائي بعد عقد اجتماعات لمكاتبها السياسية والمركزية.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، تتمثل في الأزمة الاقتصادية والصراعات السياسية، في ظل آمال شعبية متزايدة بمواجهة وحلحلة هذه التحديات في وقت سريع. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أول من أمس (السبت)، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي، بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر، بعد أن استقال رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ.
وقال سعيد لمشيشي، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه «بعد النظر والتعمق وقراءة كل الأوضاع، كلفتكم، طبقاً للفصل ال89 من الدستور، وبعد إجراءات المشاورات، كما نص على ذلك الفصل المذكور، (...) بتشكيل الحكومة». ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاماً، في هذا المنصب، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي. لكن مشيشي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيد الأحزاب التونسية الموجودة في السلطة.
ويشغل مشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأول للرئيس سعيد للشؤون القانونية. كما كان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصحة. وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية. وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، فسيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وخلال الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر حَل حزب «النهضة» الإسلامي أولاً، لكنه فشل في الحصول على الغالبية، إذ حصد 54 مقعداً من أصل 217. ووافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة ائتلافية. ويأتي تكليف مشيشي بتشكيل الحكومة في اليوم الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الثالثة والستين لإعلان الجمهورية الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.
كما تصادف أيضاً مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب بالاقتراع العام المباشر سنة 2014 الذي تُوفّي قبل أشهر من انتهاء ولايته عن عمر ناهز 92 عاماً. ويخلف مشيشي في هذا المنصب إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في 15 يوليو (تموز) إثر شبهات طالته في ملف تضارب مصالح. ويُواجه رئيس الحكومة المكلف مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق.
وكان سعيد قد حذر مؤخراً من حالة «فوضى» في البرلمان، ومن «تعطيل سير عمل مؤسسة دستورية». وقال خلال اجتماع مع الغنوشي في قصر قرطاج إن «مجلس نواب الشعب للأسف لا يعمل بشكل طبيعي». وأضاف أن هذه العرقلة للبرلمان «لا يمكن أن تستمر (...) لن أظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاوٍ».
وقالت صحيفة «لوكوتيديان» الناطقة بالفرنسيّة أمس إن «السياق الحالي يتطلب وجود رئيس حكومة حاذق، مقنع، وخبير، بالأخص أقل التزاماً من حيث الانتماء إلى أحد الأحزاب الأكثر نفوذاً في الساحة السياسية». وفي بيان نُشر الجمعة، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في وضع سياسة إنمائية قادرة على التخفيف من البطالة والاختلالات بين المناطق والتضخم المالي والعجز التجاري.
وتونس التي اتخذت تدابير جذرية لاحتواء فيروس «كورونا المستجد»، تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق حدودها. وباتت آلاف الوظائف على المحك، في وقت يتفاقم فيه الغضب لدى السكان بسبب غياب الآفاق، في بلد يتجاوز فيه المعدل الرسمي للبطالة 30 في المائة في بعض المناطق.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهد جنوب البلاد تحركات احتجاجية ضد البطالة وما يعتبره المحتجون سياسة تهميش.