دبي تبحث مع ممثلي الشركات السياحية آلية استعادة النشاط خلال مرحلة ما بعد كورونا

بحثت الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ففي دبي مع عدد من ممثلي الشركات السياحية تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص العامل في هذا المجال، ومناقشة آلية منح التأشيرات السياحية بما يضمن دفع وتنشيط الحركة السياحية خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم أن المناقشات جاءت مع فتح الأجواء وترحيب دبي مجددًا بزوارها إيذانًا بعودة الحركة السياحية إليها عملًا بتوجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستئناف القطاعات الاقتصادية الحيوية لأنشطتها تدريجيًا.
وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب خلال اللقاء أن التسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص للقطاعات الحيوية خلال جائحة كوفيد-19، ساهمت بشكل كبير في تقليص تأثيرات الجائحة العالمية إلى أدنى مستوياتها بالمقاييس العالمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، كما انعكست تلك التسهيلات إيجابًا على ارتفاع مؤشرات الإقبال السياحي ورغبة الكثيرين في زيارة دبي بعد فتح المجال الجوي كوجهتهم المفضلة، مشيرًا أن قطاع السياحة في دبي يتمتع بالعديد من المميزات والمقومات التي تكفل الحفاظ على استدامته.
ونوّه أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والشركات والمكاتب السياحية هم شركاء رئيسيون مع إقامة دبي في تحقيق الرؤية الرامية إلى جعلها الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم، ومن المتوقع أن تعود الحركة السياحية أكثر قوة مع فتح المجال الجوي بشكل كامل واستئناف كافة القطاعات الحيوية في الدولة لأنشطتها،.
وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، كما استمرت في تقديم خدماتها وفق آلية مدروسة وإجراءات احترازية عالية الدقة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تأسيس مرحلة جديدة تعتمد منظومة العمل فيها على مواكبة كافة المتغيرات والتحولات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مطارات دبي شهدت خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء العودة التدريجية لرحلات الطيران الدولية، توافد الكثير من السياح الذين قدموا لقضاء عطلاتهم في دبي، مؤكدًا أن دبي نجحت في تجاوز الأسوأ في هذه الأزمة العالمية وتمكنت من الحفاظ على استمرارية الخدمات في كافة القطاعات الحيوية بأعلى درجات الكفاءة، وبفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة تمكنت دولة الإمارات من أن تكون الوجهة الأفضل والأكثر أمانًا.