ترامب يتوعد بإرسال المزيد من الأمن الفيدرالي إلى مدن "ديمقراطية"

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال مزيد من أفراد الأمن الفيدرالي بلباس عسكري، إلى مدن أمريكية لإخماد التظاهرات هناك، في خطوة عدها ضرورة أمنية، بينما ربطها خصومه بالانتخابات.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لترامب قوله عقب قيام وزارة الأمن الداخلي بنشر عشرات العناصر من شرطة الحدود وشرطة المارشال الفيدرالية، عدد كبير منهم ببزات قتالية، في بورتلاند وأوريجون الأسبوع الماضي، إنه سيقوم بالخطوة ذاتها في مدن يديرها ديمقراطيون.
وتقول تقارير إن وزارة الأمن الداخلي تستعد لإرسال 150 من العناصر الأمنيين إلى شيكاغو حيث حدثت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لكريستوفر كولومبوس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 63 شخصا تعرضوا لإطلاق نار، وقتل 12 في نهاية الأسبوع الماضي في أعمال عنف متواصلة.
وقال ترامب في هذا الشأن للصحافيين: "ننظر إلى شيكاغو أيضا، وننظر إلى نيويورك"، مضيفا في السياق ذاته "انظروا لما يجري. جميعها يقودها ديمقراطيون، جميعها يدريها ليبراليون ديمقراطيون، جميعها يدريها يساريون راديكاليون. لا يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة".
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه سيفعل "شيئا، ويمكنني أن أقول لكم هذا، لأننا لن نترك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور".
من جانبها، رفضت وزارة الأمن القومي في بيان التعليق على "معلومات مسربة عن عمليات مفترضة".
وكان وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد ولف، ظهر في وقت سابق في موقف ينطوي على تحد، حيث قال في تصريح تلفزيوني: "لست بحاحة لدعوات من الولاية ورؤساء بلديات الولاية أو حكام الولاية للقيام بواجبنا. سنقوم بذلك بغض النظر عما إذا أرادونا هناك أم لا".
وأشارت الوكالة إلى أن قرار ترامب الذي يجيز تدخل سلطات أجهزة تنفيذ القانون الفدرالية، لفض احتجاجات محلية، أثار غضبا وتساؤلات قانونية.
ونسب لديمقراطيين أن ترامب يستخدم الاحتجاجات لحشد تأييد قاعدته المحافظة، وذلك في مواجهة استحقاقات ما وصفت ب"معركة انتخابية صعبة في نوفمبر يواجه فيها الديمقراطي جو بايدن".
وشدد وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد ولف الأسبوع الماضي على الحاجة لعناصر من شرطة دوريات الحدود وسواهم، في بورتلاند لوقف "فوضويين عنيفين".
واتهم ولف المتظاهرين بارتكاب جنح مثل تحطيم نوافذ والرسم على مبان فدرالية.
وروت وكالة الصحافة الفرنسية أنه "بعد وصول قوة وزارة الأمن الداخلي، ظهر عناصر القوة في تسجيل فيديو وهم يقتادون متظاهرين في آليات لا تحمل شارات تعريف".
وعلى الرغم من الإفراج عن غالبية المحتجزين، إلا أن سياسيين من بينهم حاكم أوريجون وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، شبهوهم ب"الشرطة السرية" في مجتمعات أكثر قمعية.
وتلاحق ولاية أوريجون وزارة الأمن الداخلي بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما طالبت الحاكمة كيت براون بسحب العناصر واصفة نشرهم بأنها "فرصة لالتقاط الصور" لأغراض سياسية.
وقال رؤساء بلديات ست مدن كبيرة، هي أتلانتا وواشنطن وسياتل وشيكاغو وبورتلاند وكانساس سيتي، في رسالة وجهت أمس إلى ولف والمدعي العام بيل بار، إن نشر العناصر الأمنيين من دون طلب بذلك، ينتهك الدستور.
أما المدعية العامة لولاية ميشيجان دانا نيسيل فرأت أن التلويح بإرسال ضباط فدراليين إلى ديترويت، تهديد للسلام وللحق في التظاهر، مضيفة قولها: "نحن دولة قانون، ومحاولات الرئيس ترهيب مجتمعاتنا بالتهديد بالعنف، ليست من الصفات الأمريكية".