بريطانيا تتهم الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإيجور

اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الصين، بارتكاب "انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الإيجور في منطقة شينجيانج الواقعة شمال غرب البلاد.
وقال راب لشبكة "بي بي سي" "من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان"، مضيفا "ذلك صادم للغاية".
وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات "تعقيم قسري" وإنشاء "مخيمات إعادة تثقيف"، أشار الوزير إلى أنها "تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام".
وتابع: "نرغب في علاقة جدية مع الصين، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا بدون أن نستنكره".
وأوضح راب أنه سيبلغ النواب البريطانيين الاثنين ب"تدابير إضافية" تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها في ما يتعلق بملف هونج كونج وبنتائج المراجعة لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم.
واعتبرت بريطانيا أن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونج كونج من أجل مكافحة "الأنشطة الانفصالية" و"الإرهابية" و"التخريب" و"التدخلات الخارجية"، "انتهاكا صارخا" للحكم الذاتي في الإقليم.
ووعدت المملكة المتحدة بتمديد حقوق الهجرة من هونج كونج، وفتح باب الحصول على الجنسية البريطانية لملايين من سكان المدينة، الأمر الذي دانته بكين بوصفه "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد العلاقات بين لندن وبكين توترا شديدا بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونج كونج، وإقصاء المملكة المتحدة شركة "هواوي" الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطا لأشهر حول الموضوع.
من جهته، حذر سفير الصين في المملكة المتحدة ليو شيومينج عبر "بي بي سي" أن بكين سترد بطريقة "حاسمة" على لندن في حال فرضت الأخيرة عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينجيانج على غرار ما فعلت واشنطن.
وأعلنت الصين في 10 يوليو اتخاذ إجراءات ضد واشنطن غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بقمع أقلية الإيجور.