وزير القوى العاملة يتابع مشروعات التحول الرقمي بالديوان العام والمحافظات

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا بديوان عام الوزارة مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض قياداتها، لمتابعة التقدم المحرز في الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن ما تم إنجازه من جهود في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات.
في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة الفاعلة بين إدارات الوزارة ومديرياتها في البرامج التي تم إعدادها، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط.
واطمأن الوزير على مخزون الوزارة فيما يخص نماذج العمل الخاصة بمكاتب التشغيل والتفتيش والتأكد من كفايتها للفترة القادمة المتبقية قبل الانتهاء الكامل من التحول الرقمي بالوزارة والمديريات التابعة لها، ولفت الوزير بضرورة استخراج كارنيهات تراخيص عمل الأجانب على غرار بطاقات الرقم القومى بإضافة الباركود للكارنيه يمكن من خلاله للمفتش أو رجال الأمن بالدخول من أى هاتف بتطبيق مخصص مراجعة بيانات ذلك الأجنبي من خلال هذا الباركود مما يسهل من مهام التفتيش.
وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بإعداد ملفات خاصة بالشركات المسجلة، ولهذه الفئة من العمالة الموجودة في الشركات، فضلا عن ملف خاص للمقاولين المسجلين يتم من خلاله رصد أى تغير في حركة العمالة داخل الشركة حتى يمكن إعداد المنظومة بواقعية تعبر عن حجم العمالة الحقيقية الموجودة، وتوفير الرعاية اللازمة لها، مؤكدا أنه سيتم التعاون مستقبلا في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، ما يتيح إعداد قاعدة معلومات متكاملة عن واقع هذه الفئة من العمالة يمكن استخدامها لتحديد أعدادها في القطاع الرسمى، ومن ثم للقطاع غير الرسمى لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة.
وجه الوزير بضرورة التقدم في موضوع استخراج رخصة مزاولة الحرفة في مكان العمل، وذلك من خلال لجنة مشكلة في كل مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، وزارتي التضامن الاجتماعي، والداخلية كلًا يعمل في مجاله، بحيث يتوفر للعامل سهولة تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومى الخاصة به وفق ما يقوم به من عمل، ويشارك في إستخراجها المقاول، وعليه يتم تسهيل تسجيل تلك العمالة ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال بطاقات تحقيق الشخصية والمهن المحددة بها.
وشدد الوزير على قيام كل مكتب من المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات بعمل لافتات أمام المكاتب توضح المستندات المطلوبة لعمل شهادات قياس مستوى المهارة أو مزاولة الحرفة،وكذا شهادات القيد وإعدادها في ملفات، وتقديمها للمكتب بعد استيفائها منعًا للتزاحم داخل المكاتب كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على المواطنين والموظفين، وسيتم إرسال رسائل على رقم هاتف طالب الخدمة المسجل بالأوراق يحدد فيها موعد ومكان الاختبار وكيفية استلام الشهادة فور استخراجها.
ولفت الوزير إلى مركزية مركز المعلومات الموجود بالوزارة في تعامله مع أى مشكلة قد تظهر في أي مديرية من مديريات القوي العاملة بالمحافظات والخط المفتوح بين مسئولى المركز ومسئولو مراكز المعلومات بالمديريات لحل أى مشكلة قد تطرأ على نظام التشغيل والتعامل معها فورًا.
واستمع الوزير المسئولين بالوزارة لكافة المعوقات التي تواجه العمل في كل قطاع من قطاعات عملها فيما يخص منظومة التحول الرقمي، ووجه بسرعة إزالتها تيسيرا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.