النيابة تصرف مسئولي السياحة والمصايف بالإسكندرية عقب سماع أقوالهم ب"غرقى النخيل"

قررت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، صرف مسئولي السياحة والمصايف بالمحافظة، عقب سماع أقوالهم بشأن الغرقى بشاطئ النخيل التابع لحي العجمي غرب المحافظة أمس الأول الجمعة.
واستمعت أقوال النيابة لمسئولي السياحة والمصايف بالإسكندرية الذين أكدوا أن الغرقى تسللوا إلى مياه الشاطئ في الساعة الخامسة فجرًا، والشاطئ لم يشهد أي خدمات بسبب غلقه ضمن 61 شاطئًا بالمحافظة تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن غرق شواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأنه جاري إنشاء سور حول الشاطئ بطول 1800 متر.
وفي سياق متصل تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على مدى يومين للانتشال جثث الغرقى بشاطئ النخيل غرب المحافظة الخاصة بواقعة الجمعة الماضية، أسفرت الواقعة عن غرق 12 جثة تم انتشال 11 جثة، ومازال توجد ضحية أخيرة وهو للشاب شادي عبدالله عثمان زغمار في المياه حتى الآن، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للعثور عليه.
وكان قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة أمام حاجز الأمواج السابع، لشاب يدعى "أيمن غريب" 17 سنة من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم إبلاغ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قسم شرطة العامرية أول لتحرير محضر بالعثور على الجثة تمهيدا لنقله لأحد المستشفيات وتسليمه لأهله حتى يتمكنوا من دفنه.
وأعطى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة إلى المسئولين بجمعية 6 أكتوبر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالبدء الفوري في إنشاء سور وبوابات تأمينية على طول شاطيء النخيل، لمنع دخول المواطنين إلى الشاطئ ومنعهم من النزول بمياه البحر خاصة أن مساحة الشاطئ كبيرة ويتواجد في حدوده 37 شارع مفتوح على المنطقة السكنية، مشددا على الانتهاء من ذلك على وجه السرعة.
وكلف المحافظ المسئولين بتكثيف الحراسات التأمينية، وزيادة عمال الإنقاذ، وتكليف مشرفين بالتواجد على الشاطئ المغلق من صلاة الفجر وحتى الغروب لمنع وتفريق أى تجمعات، بالإضافة إلى تواجد مسئولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وقوات أمن الشرطة، لمنع أى تجمعات أو النزول إلى مياه البحر.
وأعرب المحافظ عن استيائه مما حدث، قائلا "إن ما حدث أمر مرفوض تماما ولن نسمح بتكراره مرة أخرى. ولابد من أحكام السيطرة النهائية على الشاطئ".
وطالب محافظ الإسكندرية المواطنين بالامتناع عن التصرفات الخاطئة لقرارات إغلاق الشواطئ منتقدا الإصرار على ارتياد الشاطئ فجرًا في غياب المسئولين والمنقذين مما يعرض حياتهم للخطر والغرق.
وكان المستشار مصطفى حلمى، المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية، قرر غلق شاطئ النخيل بالعجمى، لحماية أرواح المواطنين وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واستدعاء مسئولين لبيان المتسبب في واقعة غرق 11 شخصا، كما قررت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لمعرفة سبب الوفاة، وسؤال أهل المتوفين وشهود العيان.