قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في تصريحات نشرت يوم السبت، إن بلاده تسعى لإدخال تغييرات على صندوق الاتحاد الأوروبي المزمع إنشاؤه لدعم التعافي من جائحة فيروس كورونا. وتابع قوله بأن النمسا تريد أن تذهب الحصة الأكبر من تلك المساعدات إلى أفقر دول التكتل. وتعد النمسا وهولندا والدنمارك والسويد من بين أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد، وهي تعارض بشكل عام خطط الإنفاق الكبير.. وقاومت هذه الدول فكرة إدراج تقديم المنح بين أنشطة الصندوق واقترحت بدلا من ذلك اقتصار نشاطه على تقديم القروض. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء صندوق بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار) على أن يقدم ثلثي المبلغ في هيئة منح. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في الانتهاء من صياغة التفاصيل المتعلقة بالصندوق خلال قمة مقررة يوم الجمعة. لكن المستشار النمساوي قال إنه لم يعد يعارض فكرة تقديم المنح بصورة كاملة، مشيرا إلى أنه سيناقش فكرة المزج بين المنح والقروض. وقال كورتس لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية: "وفقا لخطة بروكسل، فإن إيطاليا أو إسبانيا أو بولندا ستستفيد أكثر". وأضاف: "لكن لدينا في الاتحاد الأوروبي دول أكثر فقرا بشكل كبير. إحساس العدالة لدي يحدثني بأنه إذا كنا في الاتحاد الأوروبي سننفق هذا المبلغ الكبير، فيجب أن يتدفق في المقام الأول إلى (الأعضاء) الأشد فقرا"، دون أن يحدد دولا بعينها. ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فإن لاتفيا ورومانيا واليونان وكرواتيا وبلغاريا هي أفقر دول التكتل على أساس نصيب الفرد. وتحتفظ النمسا بعلاقات وثيقة مع دول غرب البلقان ومنها كرواتيا.
