ننشر أمر إحالة سما المصري للمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

تنشر "البوابة نيوز" أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية بالقضية رقم 47 لسنة 2020 جرائم اقتصادية لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على مبادئ المجتمع وقيمه.
وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية انها أي غضون الفترة من ديسمبر 2019 وحتى أبريل لعام 2020 نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.
وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تغرى بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.
ومن المقرر أن تنظر غدا المحكمة الاقتصادية اولي جلسات محاكمة سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على مبادئ المجتمع وقيمه.
يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.