غراب: مستمرون في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أول تكليف حمل به من رئيس الجمهورية في عام 2018 كان التصدي بكل قوة وحسم لكل أنواع المخالفات سواء التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو أرض أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة على أراضيها بالمحافظة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء أثناء ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد.
أوضح المحافظ أنه بعد الإطلاع على كافة الملفات في هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنة للفحص في سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برج ومبني مخالف مقامين جميعهم على الأراضي الزراعية وبدون استصدار أي تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطر داهم لكونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ في حالة نشوب حريق لا قدر الله أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف.
وبناءا عليه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018 والتي اتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة والتي أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتي عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسئولي إصدار التراخيص وذلك اما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لارتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذي أدي جميعه إلى إهدار وإضرار جسيم في المال العام.
استكمل المحافظ أن التحقيقات للنيابة العامة أسفرت عن استجلاء الأمر في كل حالة مخالفة من 439 حالة التي قامت المشكلة من المحافظة للفحص برصدها.
وبناءً عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة.
أشار المحافظ أن اللجنة المشكلة بفحص كافة ملفات التعديات سواء بالتعدي الجائر والبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة لن يقتصر عملها على مدينة الزقازيق فحسب بل يمتد عملها في جميع مراكز ومدن المحافظة لتؤكد المحافظة أنه لا أحد فوق القانون وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية لن تسمح بالمساس بممتلكات أو مقدرات الدولة المصرية العريقة.
كما أكد المحافظ أنه جار حاليًا الإعداد للموجه ال 16 لحملة الإزالات الموسعة لإزالة التعديات من على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة والتي تستهدف في المقام الأول المواطنيين المتعدين الذين لم يتقدموا بالإجراءات الجادة للتقنين أو التصالح وتوفيق الأوضاع وكذلك الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم ولم يثبتوا جدية في سداد الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.
ويهيب محافظ الشرقية بجميع المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية قبل الشروع في البناء أو الشراء أو تأجير وحده سكنية في منطقة الغشام أو أي منطقة أخرى بمدينة الزقازيق أو كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتأكد من سلامة الأوراق والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية وللحفاظ على حقوقهم من الضياع أو الإهدار.
كما يهيب محافظ الشرقية بالمواطنين المتقدمين للتقنين سرعة الانتهاء من سداد الرسوم المقررة والتعاقد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والتنفيذ الفوري لأعمال الإزالة حفاظًا على أملاك الدولة وحق الشعب.