استمرار رسوم مكافحة الإغراق على البطانيات الصينية لمدة 5 سنوات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافخة اغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الالياف التركيبية بمقاسات واوزان مختلفة وان كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرام إلى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي في 24 أغسطس من عام 2025
قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة'في بيان اليوم، ان القطاع تلقى طلبًا مؤيدًا مستنديًا خلال شهر أكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية بدعوى ان إنهاء العمل برسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة حاليًا من شأنه ان يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الاغراق والضرر على الصناعة المحلية
وأضاف ان لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت اليه من نتائج تأكدت من ان الواردات من هذا الصنف لازالت ترد بأسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات اخرى
جدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي
وقد تم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم اتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقًا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.