أول يوليو.. إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتلقي طلبات العداد الكودي

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستعد لإطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميًا اعتبارا من الشهر المقبل، وسيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة بدًا من 1 يوليو، من خلال الرابط التالي: https://eehc.ses360.net/
ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه حريص على أن يكون دائمًا سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة وأكثر كفاءة.
"البوابة نيوز" ترصد أهم شروط وطرق تركيب العداد "الكودى" وهى:
1- تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقع خدمات الكهرباء طلبات تركيب العدادات الكودية أول يوليو المقبل.
2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
3-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.
4- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
5- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
6- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ مليون 290 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية إذا استوفوا الشروط والقواعد التى ستحددها الوزارة.
7-إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.
8- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
9-إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
يرذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.